متحدث الوزراء يؤكد أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار.. والحبس سنة عقوبة زيادتها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أكد أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق والمواقع والمنافذ المخصصة لبيعها.
كما أكد الحمصاني - في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"- أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار على السلع بشكل واضح وعدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان وفرة السلع في الأسواق.
وأوضح أن ما أمر به رئيس مجلس الوزراء هو جزء من عملية إحكام الرقابة على الأسواق لمنع زيادات غير مبررة فى الأسعار، بالتنسيق ما بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، لضمان الحفاظ على مستوى أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.
و شدد المتحدث على أهمية وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات التعدي على حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر والرصد الفورى لأى مخالفات، مؤكدا ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعد على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية الأسواق الأراضي الزراعية رئیس مجلس الوزراء الأراضی الزراعیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يجتمع مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع لمتابعة حالة الأسواق
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي، واللواء/ محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن، و هاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة للخدمات.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق التابعة للجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما وجّه كافة الأفرع الإقليمية، إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المُنضبطة، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة.
وأشار ابراهيم السجيني إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنتافسة العادلة .
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت في ضبط حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق المحلية، مُشددًا علي ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة.
ووجّه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ضوء الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الدولار عقب انخفاضه، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يُعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما دعا السجيني المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.
واختتم إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مشيرا إلي أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية، لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
المصريون يشكلون أكبر تجمع ببروكسل لاستقبال السيسي (شاهد)