متحدث الوزراء يؤكد أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار.. والحبس سنة عقوبة زيادتها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أكد أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق والمواقع والمنافذ المخصصة لبيعها.
كما أكد الحمصاني - في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"- أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار على السلع بشكل واضح وعدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان وفرة السلع في الأسواق.
وأوضح أن ما أمر به رئيس مجلس الوزراء هو جزء من عملية إحكام الرقابة على الأسواق لمنع زيادات غير مبررة فى الأسعار، بالتنسيق ما بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، لضمان الحفاظ على مستوى أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.
و شدد المتحدث على أهمية وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات التعدي على حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر والرصد الفورى لأى مخالفات، مؤكدا ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعد على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية الأسواق الأراضي الزراعية رئیس مجلس الوزراء الأراضی الزراعیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية