الجزائر تؤكد في مجلس الأمن دعمها الثابت لفلسطين وتدعو لإقامة دولة مستقلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
ألقى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، كلمة خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
أكد فيها موقف الجزائر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وقال بن جامع، إنّه مرّ عامان على قصف دون هوادة وتجويع وتطهير عرقي يهدف إلى الإبادة الجماعية.
ورحّب السفير بـ الجهود الدؤوبة لدول الوساطة التي ساهمت في تحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، معربًا عن دعم الجزائر لجهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل ركن في غزة. وداعيًا كل الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بالحفاظ على الهدنة وضمان تدفق المساعدات دون عراقيل.
وأضاف أن شعب غزة بحاجة إلى فترة استراحة للتعافي وإعادة بناء منازله وفتح مدارس أبنائه والعودة إلى حياته الطبيعية. مؤكدًا أن حجم الدمار في القطاع يتعدى الخيال وأن الثمن الاجتماعي والبشري باهظ. حيث شرِّد مئات الآلاف وبلغت البطالة مستويات غير مسبوقة.
وشدّد بن جامع، على أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون مهمة جماعية تتطلب تعبئة كاملة للمجتمع الدولي. معلنًا أن الجزائر ستتحمل حصتها من هذا الجهد، مضيفًا أن الإعمار يجب ألا يقتصر على الإسمنت والحجارة. بل أن يفتح آفاقًا سياسية تؤدي إلى سلام عادل ودائم يجسد في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
وحذّر السفير من تجاهل ما يحدث في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية يكشف الطبيعة الاستعمارية للاحتلال ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صون حل الدولتين.
وأكد أن توسيع المستوطنات يضرب القانون الدولي عرض الحائط ويتنافى مع إرادة المجتمع الدولي الذي عبّر بوضوح عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية. مشددًا على أن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023 مرفوضة، كما أن العودة إلى الحصار وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم مرفوضة، والإفلات من العقاب مرفوض أيضًا.
واختتم بن جامع كلمته بالتأكيد على أن العدالة والحرية والسلام والكرامة لشعب فلسطين ليست مجرد ضرورة، بل هي حاصل لا محالة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن جامع
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تقدّر الدور القيادي للمملكة وفرنسا بشأن إعلان نيويورك المتعلق بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
قدرت دولة قطر الدور القيادي للمملكة وفرنسا بشأن إعلان نيويورك المتعلق بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في بيان دولة قطر أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي.
وأوضح البيان -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية-: “أن دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحديات والعقبات، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدًا لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية أسهمت في تخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
اقرأ أيضاًالعالمفي قضية ما يعرف بـ”التمويل الليبي” لحملته الانتخابية عام 2007.. إيداع الرئيس الفرنسي الأسبق “ساركوزي” سجن “لا سانتي” في باريس
كما أشارت إلى أن الدوحة ترحّب مجددًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدّر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحّب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكّدت أنه لنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين لا بد من رفض الإجراءات التي تقوّض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.
وعبّرت عن إدانتها بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحديًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.