تنظيم الاتصالات: إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهواتف في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر؛ الأول هو المصنع المحلي، والثاني الهواتف المستوردة عبر وكلاء رسميين أو مستوردين وتخضع لجميع الرسوم المقررة دون مشكلات، أما المصدر الثالث فهو الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج، مشيرًا إلى أن الجهاز وضع قواعد واضحة لهذا النوع، بحيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما يتم تحصيل الرسوم عن أي هاتف إضافي.
وأضاف المتحدث الرسمي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن المشكلة الرئيسية تكمن في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم تحت بند الاستخدام الشخصي، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيع هذه الأجهزة، لكن يشترط أن تتم عملية البيع بفاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية.
وأشار محمد إبراهيم، إلى أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة في السوق، لافتًا إلى أن تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز يُعد إحدى الوسائل الموثوقة لمعرفة الاستحقاقات والبيانات الخاصة بالهاتف، لكنه لا يغني عن ضرورة وجود فاتورة ضريبية معتمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات تصنيع الهواتف تنظيم الاتصالات الهواتف رسوم الهواتف
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تُطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» خمسة مستندات جديدة خاصة بالرخص التجارية عبر المحفظة الرقمية (UAE PASS)، وذلك بالتعاون مع أربع جهات حكومية رائدة، وهي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وتوفّر المحفظة الرقمية وسيلة آمنة لحفظ جميع المستندات الرسمية، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من الاستغناء عن حمل النسخ الورقية وإدارتها، عبر مصدر موثوق وموحّد للمستندات المصدّقة. كما تتيح هذه المنصة مشاركة المستندات بسهولة للحصول على طيف واسع من خدمات القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط التعاملات الرسمية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يمثل إطلاق المستندات التجارية الخمسة عبر المحفظة الرقمية خطوة نوعية نحو تمكين الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية الحكومية، حيث نسعى إلى توفير تجربة رقمية آمنة وموثوقة لجميع رواد الأعمال والمقيمين، مع تسهيل الوصول إلى الوثائق التجارية الأساسية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، قائلاً: يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدائرة لتوفير تجربة رقمية متكاملة تُمكّن المتعامل من إنجاز معاملاته بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو زيارة مراكز الخدمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): تُركّز جهودنا على تقديم تجربة آمنة وسلسة تلبي متطلبات المستثمرين عبر التحسين المستمر لمنظومة أعمال تدعم وتحفز النمو والازدهار، وفي هذا السياق، يأتي تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، حيث نحرص على توظيف أحدث التقنيات من أجل تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليج: من خلال مشاركة جافزا في هذه المبادرة، نُمكّن الشركات من التركيز على النمو بدلاً من الإجراءات الورقية. وبذلك تواصل دولة الإمارات وضع المعايير العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: يُعد إدراج مستندات الرخص التجارية في المحفظة الرقمية خطوة نوعية تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تطوير بيئة أعمال رقمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح للمتعاملين إدارة مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟