قانون الرقم القومي للعقارات: تحول رقمي شامل للثروة العقارية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
غزة - صفا
يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدء تنفيذ قانون الرقم القومي للعقارات، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025. يُعد هذا القانون خطوة جديدة ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، إذ يهدف إلى منح كل عقار داخل مصر رقمًا قوميًا فريدًا يُسجل به في قاعدة بيانات وطنية موحدة، بما يسهّل إدارة الثروة العقارية ويقضي على حالات التلاعب أو ازدواجية الملكية.
بموجب القانون الجديد، سيُخصص رقم ثابت لكل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، بحيث يتضمن هذا الرقم جميع البيانات الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار، ويُستخدم كمرجع أساسي في أي معاملة رسمية، تمامًا كما يُستخدم الرقم القومي للأفراد. ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات المصري، إذ يسهم في تبسيط إجراءات نقل الملكية واستخراج التراخيص، ويحد من النزاعات القضائية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين داخل مصر وخارجها. كما يتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن الوضع القانوني والفني لأي عقار قبل الشراء، ما يرفع من مستوى الشفافية والأمان العقاري.
وأكدت الحكومة أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات لن يترتب عليه فرض أي رسوم إضافية أو أعباء مالية جديدة على المواطنين، مشددة على أن أحكامه لا تتعارض مع القوانين السارية، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء أو التشريعات المنظمة لحقوق الملكية.
إلزام باستخدام الرقم العقاري الموحدألزم القانون جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمواطنين باستخدام الرقم القومي للعقار في كل المعاملات الرسمية، وعلى رأسها تسجيل أو نقل الملكية، وتوصيل المرافق والخدمات، واستخراج التراخيص من الجهات المحلية. وسيُعد هذا الرقم شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني يخص العقار.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع القومي في بناء منظومة عقارية متطورة تواكب أهداف «رؤية مصر 2030»، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم عملية التخطيط العمراني والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات التحول الرقمي مصر 2030 السوق العقاري الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟