قانون الرقم القومي للعقارات: تحول رقمي شامل للثروة العقارية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
غزة - صفا
يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدء تنفيذ قانون الرقم القومي للعقارات، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025. يُعد هذا القانون خطوة جديدة ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، إذ يهدف إلى منح كل عقار داخل مصر رقمًا قوميًا فريدًا يُسجل به في قاعدة بيانات وطنية موحدة، بما يسهّل إدارة الثروة العقارية ويقضي على حالات التلاعب أو ازدواجية الملكية.
بموجب القانون الجديد، سيُخصص رقم ثابت لكل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، بحيث يتضمن هذا الرقم جميع البيانات الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار، ويُستخدم كمرجع أساسي في أي معاملة رسمية، تمامًا كما يُستخدم الرقم القومي للأفراد. ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات المصري، إذ يسهم في تبسيط إجراءات نقل الملكية واستخراج التراخيص، ويحد من النزاعات القضائية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين داخل مصر وخارجها. كما يتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن الوضع القانوني والفني لأي عقار قبل الشراء، ما يرفع من مستوى الشفافية والأمان العقاري.
وأكدت الحكومة أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات لن يترتب عليه فرض أي رسوم إضافية أو أعباء مالية جديدة على المواطنين، مشددة على أن أحكامه لا تتعارض مع القوانين السارية، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء أو التشريعات المنظمة لحقوق الملكية.
إلزام باستخدام الرقم العقاري الموحدألزم القانون جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمواطنين باستخدام الرقم القومي للعقار في كل المعاملات الرسمية، وعلى رأسها تسجيل أو نقل الملكية، وتوصيل المرافق والخدمات، واستخراج التراخيص من الجهات المحلية. وسيُعد هذا الرقم شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني يخص العقار.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع القومي في بناء منظومة عقارية متطورة تواكب أهداف «رؤية مصر 2030»، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم عملية التخطيط العمراني والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات التحول الرقمي مصر 2030 السوق العقاري الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
لا عمل دون فحص.. قانون العمل الجديد يُلزم بالكشف الطبي والاختبارات النفسية قبل التوظيف
ألزم قانون العمل الجديد كافة المنشآت وفروعها بإجراء كشف طبي شامل على كل عامل قبل التحاقه بالوظيفة، للتحقق من لياقته الصحية وتوافقه الجسدي والعقلي والنفسي مع طبيعة العمل، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.
وأكد القانون أن هذه الفحوص ليست شكلية، بل تتم وفقًا لأحكام التأمين الصحي وطبقًا لمعايير يصدرها وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزير الصحة، لضمان أن يكون العامل قادرًا على أداء مهامه بأمان وكفاءة.
فحص القدرات قبل التشغيللم يقتصر القانون على الفحوص الطبية، بل شدد أيضًا على أهمية اختبار القدرات النفسية والعقلية للعامل، للتأكد من توافقه مع متطلبات الوظيفة، في إطار حرص الدولة على بيئة عمل صحية وآمنة.
التزامات متبادلة بين المنشآت والعمال
كما أوجب القانون على صاحب العمل:
تدريب العاملين على أسس أداء الوظيفة ومخاطر المهنة.
توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة دون تحميل العامل أي أعباء مالية.
إحاطة العمال بالمخاطر المحتملة وتدريبهم على التعامل معها بشكل آمن.
في المقابل، حمّل القانون العامل مسؤولية الالتزام باستخدام أدوات الوقاية والحفاظ عليها، محذرًا من تعمد الإهمال أو إتلاف وسائل الحماية، مؤكدًا أن الإخلال بهذه القواعد قد يعرض العامل للمساءلة.
سلامة العامل خط أحمر
يعكس القانون توجهًا واضحًا نحو تعزيز ثقافة السلامة المهنية، وتحديد معايير دقيقة للتوظيف، تضمن سلامة العامل والمؤسسة معًا، في إطار رؤية جديدة لسوق العمل المصري تقوم على الوقاية والتأهيل وليس فقط التوظيف.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود