للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
وأقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قانون العمل 2025 قانون العمل الجديد 2025 البرلمان قانون العمل الجدید أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
سؤال بالنواب عن ضمان العدالة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم .
وأكد شمس الدين ، في سؤاله، أن المجلس القومي للأجور يجب أن يكون منبرًا حيًا لحماية حقوق العمال، وليس مجرد كيان شكلي، مطالبًا بانعقاده دوريًا كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع معدلات التضخم، لضمان أجر عادل يصون كرامة العاملين في القطاع الخاص.
وطرح النائب السيد شمس الدين، مجموعة من التساؤلات الساخنة أمام الحكومة فى مقدمتها لماذا لم يتم تفعيل نصوص القانون بشكل كامل حتى الآن؟ وأين آليات المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور؟ وكيف يعيش العاملون بالقطاع الخاص وأسرهم في ظل فجوة بين الأجور الحالية واحتياجات المعيشة الفعلية؟،
مطالباً بإقرار زيادة تلقائية في الحد الأدنى للأجور مرتبطة بمعدلات التضخم السنوية وتحفيز الشركات التي تلتزم بتحسين الأجور عبر تخفيضات ضريبية أو مزايا استثمارية.
كما طالب النائب السيد شمس الدين بإلزام أصحاب الأعمال بإعلان هيكل الأجور والحوافز لضمان الشفافية وتوسيع مظلة الحوافز لتشمل بدل غلاء معيشة، ومكافآت إنتاج مرتبطة بالأداء.
مشدداً على أن الوقت قد حان لوقفة جادة، فالعمال ليسوا طرفًا ضعيفًا، وإنما هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأن ضمان حياة كريمة ومستقرة لهم هو واجب وطني لا يحتمل المساومة أو التأجيل.
الأمريكي بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 25 أكتوبر 2025