إلى أمين عمّان.. أنت السبب في أزمات العاصمة والمخالفات على عينك يا تاجر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
صراحة نيوز – بقلم عدي أبو مرخية
في مشاويري اليومية بين شوارع العاصمة، أكاد أختنق من شدة الازدحام المروري، وأقف متسائلًا: هل أصبحت عمّان ضحية الفوضى والتجاوزات الميدانية؟
وبنظرة تحليلية بسيطة، وجدت أن أحد أبرز أسباب الأزمة يكمن في الانتشار العشوائي للمحال التجارية والخدمية على الأرصفة والطرقات الحيوية، والتي تُمارس نشاطها دون أدنى اعتبار لحركة السير أو سلامة المشاة.
محال العصائر والمطاعم السريعة ومراكز زينة السيارات، باتت تشكّل نقاط اختناق مروري يومي، إذ تُخصص لنفسها جزءًا من الشارع كموقف مؤقت لزبائنها، لتتحول المساحة المحدودة إلى طابور من المركبات المنتظرة.
ولا سيما على الطرق الرئيسية مثل طريق المدينة الرياضية، حيث تتكرر المشاهد نفسها؛ دخول وخروج عشوائي للمركبات أمام المحال، مما يعطل انسيابية السير ويُربك حركة المرور.
ورغم وضوح التعليمات القانونية، إلا أن ضعف تطبيقها من قبل أمانة عمّان الكبرى جعل هذه المخالفات تمرّ “على عينك يا تاجر”، لتصبح جزءًا من المشهد اليومي الذي يعانيه المواطن بلا رادع.
وبالعودة إلى الأطر التشريعية، فإن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم (13) لسنة 2023 وتعليمات ترخيص المهن الصادرة بموجبه، ينصان بوضوح على ما يلي:
“يُمنع إقامة أو تشغيل أي محل تجاري أو مهني على طريق عام رئيسي إذا كان من شأنه إعاقة حركة السير أو التسبب بتجمع المركبات أمامه.”
كما تشترط التعليمات توفير مواقف سيارات داخل حدود قطعة الأرض أو في موقع معتمد، وتحظر استغلال الأرصفة أو الشوارع العامة كمواقف للزبائن أو أماكن لعرض البضائع والخدمات دون تصريح رسمي من الأمانة.
هذه النصوص ليست شكلية، بل وُضعت لحماية المدينة وتنظيم حركتها. ومع ذلك، فإن تغاضي الأمانة عن تطبيق القانون جعل المخالفة هي القاعدة، والالتزام هو الاستثناء، الأمر الذي حوّل أرصفة العاصمة إلى ساحات تجارية عشوائية بدل أن تكون متنفسًا للمشاة.
أمين عمّان،
الأزمة في العاصمة ليست قدَرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات تراخي وضعف رقابة. فحين تُمنح التراخيص دون متابعة، وتُغضّ الأعين عن مخالفات ميدانية واضحة، تتحول عمّان إلى مدينة تختنق كل صباح بسياراتها ومخالفاتها.
إن الحل لا يحتاج إلى لجان جديدة أو خطط مؤقتة، بل إلى تطبيق جاد للقانون القائم، ومساءلة حقيقية لكل من يعبث بنظام المدينة ويشوّه وجهها الحضري.
فالعاصمة التي نحلم بها تستحق إدارة حازمة لا تعرف المجاملة، وتستحق أن تُنظَّم كما يليق بمكانتها، لا أن تترك غارقة في فوضى لا تنتهي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
أزمات إنسانية تخنق غزة ومناشدات بالتحرك العاجل
لا يزال قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية متفاقمة رغم وقف إطلاق النار، في ظل نقص حاد في المياه وانهيار القطاع الصحي وعدم السماح بدخول آليات لرفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء من تحت المنازل المدمرة.
وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على الأرض سوى دخول عدد محدود من الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المنكوبين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضاف في بيان، أن المنازل لا تزال مدمرة والجثامين تحت الأنقاض، في حين تبقى الطرق مغلقة بالركام، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل بإمكانات شبه معدومة وسط دمار هائل يغطي مختلف مناطق القطاع.
ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لإعادة الإعمار وإزالة الركام، وإدخال الآليات اللازمة لانتشال جثامين الضحايا والتخفيف من معاناة غزة.
وأشار إلى أن منع إدخال المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام يفاقم الكارثة الإنسانية ويعيق جهود الإنقاذ، ويُبقي آلاف العائلات تحت ظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة.
وأكد الدفاع المدني أن كوادره تعمل بإمكانات محدودة للغاية وسط دمار شامل للبنية التحتية والمناطق السكنية.
واعتبر أن التدخل الدولي العاجل أصبح ضرورة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
وطالب البيان بإدخال عاجل للمعدات والآليات الهندسية عبر المعابر دون قيود، مؤكدا أن استخدامها أصبح ضرورة لإنقاذ الأرواح وانتشال الجثامين وفتح الطرق في أنحاء القطاع.
على صعيد متصل، ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية للتخفيف من الكارثة الإنسانية في المدينة.
إعلانوقالت بلدية غزة، إنه منذ وقف إطلاق النار لم تصل إليها أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطعِ غيار أساسية تمكّنها من تنفيذ أعمالها الحيوية.
وأوضحت بلدية غزة، أن أبرز الاحتياجات تتمثّل في مواد البناء والآليات الثقيلة لجمع النفايات ورفع الركام، وقطع غيار المركبات والمولدات والمضخّات، إضافة إلى أنابيب المياه والصرف الصحي.
كما تتواصل أزمة المياه في قطاع غزة رغم انتهاء الحرب. وكشفت بلدية غزة عن نقص حاد في المياه الصالحة للشرب يتجاوز 80% من احتياجات السكان اليومية.
وأرجعت سبب الأزمة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لـ56 بئرا مركزية في مدينة غزة بالإضافة إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي.
من جانبها، قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن خسائر قطاع المياه تجاوزت مليارا ونصف مليار دولار.
وأشارت إلى تدمير أكثر من 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع.
وفي تطور آخر، سمحت إسرائيل بدخول شاحنات تجارية وأخرى محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم اليوم الجمعة.
ولا تزال أعداد الشاحنات المسموح بدخولها للقطاع أقل بكثير مما تضمنه اتفاق وقف الحرب الذي نص على دخول 600 شاحنة يوميا.
ولا تزال القوات الإسرائيلية تغلق معبر زيكيم أقصى شمال قطاع غزة الذي كانت تدخل منه المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن المكتب الحكومي بغزة أن القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وما يقارب 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.