شعبة المصدرين: توسعة مشروع تيدا الصينية يعكس الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات القوية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح زكي أن توسعة مشروع "تيدا الصينية" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.
وأشار زكي إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
وأكد أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجياً، لكنه الأهم أنه سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.
ودعا زكي إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، في مقدمتها الاستقرار الأمني، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد زكي، أن مصر تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاستراتيجية الجمركية الإصلاح الاقتصادي الاقتصادية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
15.3 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية.. وتتضمن 4.4 مليار ريال من السلع والمنتجات غير النفطية
بلغ حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات غير النفطية خلال العام الماضي 6.2 مليار ريال عماني، وتستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها حاليا ومبادرات البرنامج الوطني «نزدهر» تطوير الصناعات القائمة حاليا وتحفيز الصناعات المتقدمة والخضراء والإبداعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز زيادة حجم الصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني وتوسعها في أسواق جديدة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية وتفعيل الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية الدولية والاتفاقيات التجارية؛ لفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج العماني ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم أنشطة إعادة التصدير، ويركز التوجه الاستراتيجي لبرنامج «نزدهر» الذي يندرج ضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي على أهداف مهمة منها: تمكين الشركات المحلية من النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية والتسويقية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات للقطاعات التي تعزز تنمية الصناعات التحويلية والصادرات.
وضمن النتائج المهمة لهذه الجهود والمبادرات تمثل الاستثمارات التي تستقطبها سلطنة عُمان قيمة مضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، حيث أشار «نزدهر» خلال لقائه الإعلامي لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، وتم تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 828 مليون ريال عُماني في 7 قطاعات اقتصادية متنوعة، وتوجه جانب من هذه الاستثمارات لدعم صناعات اللدائن والبلاستيك من خلال المجمع الصناعي في صحار، كما تشمل الاستثمارات النوعية مشروع مجمع الحديد والصلب بالدقم، ومشروع مصنع البولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار. وتعزز هذه الاستثمارات الجديدة نمو الصناعات التحويلية ورفع صادرات القطاع التي تمثل الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان. وفي إطار النتائج الإيجابية لجهود تنمية الصناعة والصادرات، ترصد الإحصائيات استمرار السلع والمنتجات العمانية غير النفطية في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع نمو ملموس في الصناعات المستهدفة ضمن جهود جذب الاستثمارات مثل البلاستيك واللدائن والمعادن والآلات، وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عمان بلغ 15.3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن ذلك 4.4 مليار ريال عماني من صادرات السلع والمنتجات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومن أهم هذه الصادرات المنتجات المعدنية والمعادن حيث تجاوزت قيمة صادراتها ملياري ريال عماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتبلغ قيمة صادرات البلاستيك والمطاط 636 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية 561 مليون ريال عماني، والآلات والأجهزة 429 مليون ريال عماني، والصادرات الأخرى 757 مليون ريال عماني.
كما ترصد الإحصائيات أن حجم أنشطة إعادة التصدير بلغ 1.1 مليار ريال عماني خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري وسجل تراجعا طفيفا مقارنة مع مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات النفطية، توضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت بنسبة 16.8 بالمائة لتتراجع من 11.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2024 إلى 9.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس من العام الجاري، حيث تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 16.6 بالمائة إلى 5.7 مليار ريال عماني، وصادرات النفط المصفى بنسبة 17.1 بالمائة إلى 2.7 مليار ريال عماني وصادرات الغاز المسال بنسبة 17.2 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني، وقد سجل إجمالي الواردات 11.4 مليار ريال عماني، وتتضمن أهم الواردات: المنتجات المعدنية بقيمة 3 مليارات ريال عماني، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة تقترب من ملياري ريال عماني، والمعادن بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، وواردات أخرى بقيمة 3.1 مليار ريال عماني.
رفع كفاءة طريق المطار استعدادًا لاستقبال ضيوف المتحف المصرى الكبير | شاهد