شعبة المصدرين: توسعة مشروع تيدا الصينية يعكس الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات القوية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح زكي أن توسعة مشروع "تيدا الصينية" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.
وأشار زكي إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
وأكد أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجياً، لكنه الأهم أنه سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.
ودعا زكي إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، في مقدمتها الاستقرار الأمني، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد زكي، أن مصر تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاستراتيجية الجمركية الإصلاح الاقتصادي الاقتصادية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
تراجع مبيعات البن 5% بعد أزمة الغش.. والشعبة تتحرك لاستعادة ثقة المستهلكين
أثارت أزمة البن المغشوش حالة من الجدل بين المستهلكين خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق؛ ورغم تأكيدات الجهات المعنية بأن حالات الغش تقتصر على جهات غير رسمية، فإن المخاوف دفعت شريحة من المستهلكين إلى التردد في الشراء.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، تبحث شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة عددًا من الإجراءات الجديدة لتعزيز الرقابة على المنتجات، وضمان وصول البن المطابق للمواصفات إلى المستهلك.
وأكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حالة الجدل التي صاحبت أزمة البن المغشوش أثرت بشكل محدود على السوق، مشيرًا إلى أن مبيعات البن تراجعت بنحو 5% خلال الفترة الأخيرة نتيجة حالة القلق التي انتابت بعض المستهلكين.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن أي شائعات أو جدل يثار حول المنتجات الغذائية ينعكس بطبيعة الحال على حركة المبيعات، موضحًا أن الانخفاض المسجل لا يزال محدودًا ولا يتجاوز 5%.
مواجهة الغش التجاريوأوضح أن شعبة البن عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث سبل مواجهة الغش التجاري وتعزيز الرقابة على سوق البن.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات، أبرزها إطلاق صفحة رسمية لشعبة البن لنشر البيانات والتصريحات المعتمدة، بما يسهم في مواجهة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة للمستهلكين، إلى جانب دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن، بما يتيح للمستهلك التحقق من مصدر المنتج وبياناته بسهولة.
وشدد رئيس شعبة البن على أن حالات الغش التي تم ضبطها لا تعبر عن التجار والمصنعين العاملين داخل المنظومة الرسمية، وإنما ترتبط بجهات غير مرخصة تعمل خارج إطار الرقابة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فوزي أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا، وفقًا لنوعية البن والخلطات المستخدمة، داعيًا المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية، لأنها قد تكون مؤشرًا على منتج غير مطابق للمواصفات.