شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات

شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات

 

 

مع دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا “كل على حده” حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، بكل ما يمثله ذلك من بوابة لمضاعفة فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة تتميز بالكثافة السكانية والاستهلاك المرتفع أمام الاستثمارات والمنتجات الوطنية، فإنها تشكل نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكات التي تحرص عليها الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي عالمي مستدام، ومحطة جديدة في مسار توسيع شبكة الشركاء مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية ليرتفع عدد الجاري تنفيذها إلى 4 بعد كل من الهند وإسرائيل والاستعداد لتنفيذ المزيد من الاتفاقيات التي سبق وأن تم إبرامها مع عدد من الدول الصديقة.

كل من الاتفاقيتين شديدة الأهمية لكونهما يدعمان تحقيق المستهدفات الوطنية التي ترمي إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية لتصل إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم وفقاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ويحققان فوائد كبرى تبينها الأرقام إذ أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا والتي أبرمت في العام الماضي لمضاعفة التجارة البينية إلى ما يفوق الـ10 مليارات دولار خلال 5 أعوام ستعفي أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا من الرسوم الجمركية، وسوف تفتح آفاقاً واعدة لمجتمع الأعمال في قطاعات عدة ومنها الاقتصاد الإسلامي لكون إندونيسيا صاحبة أكبر حصة فيه عالمياً، وتسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية.. وكذلك بالنسبة لتركيا مع ما توفره الاتفاقية من منافع متبادلة ومحفز للنمو الاقتصادي طويل الأمد في البلدين، وتلغي وتخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة غير النفطية وتساعد على زيادتها إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات وستوجد 25000 فرصة عمل بحلول العام 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

الإمارات تنطلق في علاقاتها مع المجتمع الدولي من ثوابت راسخة ومستهدفات طموحة تعتمد خطط واستراتيجيات فريدة من نوعها لما توفره من مقومات للنجاح وتعزيز دائم لسقف الطموحات، وهو نهج شديد التأثير ويلقى صدى واسعاً حول العالم لكونه يعكس صوابية توجهاتها وقوة علاقاتها ودقة استشرافها للمستقبل، وكذلك لقدرتها على رسم مسارات التحديث اللازمة للمساهمة في تحقيق مصالح جميع الأطراف التي تدرك أهمية الشراكات في عالم اليوم لضمان النمو المستدام في مختلف الدول الحريصة على إقامة الشراكات المجسدة لفاعلية العلاقات والروابط التاريخية وما تؤمنه من أساس قوي للبناء عليها نحو مجالات أرحب من التعاون المنتج.

المصدر: جريدة الوطن