انتحار عروس بعد ضغوط من عائلة زوجها حول فستان الزفاف
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-أقدمت شابة أذربيجانية تُدعى ليامان مامادلي (19 عاماً) على إنهاء حياتها بعد أيام من زفافها، إثر تعرضها لانتقادات حادة من عائلة زوجها بسبب فستانها الذي وصفوه بأنه “فاضح” و”كاشف للجسد”.
وتفجرت الأزمة بعد حفل الزفاف مباشرة في منزل والد العروس بمدينة مينغاشيفير شمال أذربيجان، عندما هاجم والداهما ووالدة العريس الزوجة الشابة بسبب فستانها الذي كشف عن كتفيها، معتبرين أنه “عار” على العائلة.
وقال والد الفتاة، مراد بايراموف، لوسائل إعلام محلية: “اتهموها بأنها بدت عارية يوم زفافها، وهاجمونا داخل المنزل، فلم تحتمل ابنتي الإهانة والاتهامات وأنهت حياتها في حديقة منزلنا”. وأضاف أن الضغوط والإهانات استمرت في اليوم التالي، حيث اتهمت أسرة العريس العروس بأنها “جلبت العار على ابنهم”، ما جعلها منهارة نفسياً. ونفى الأب شائعات حول زواجها القسري من رجل يكبرها سناً، مؤكداً أن الزواج تم برضاها من إلنور مامادلي (33 عاماً).
وأوضح أن العريس حضر الجنازة لكنه “طُرد من المأتم مع أسرته”. وتحقق السلطات حالياً في الواقعة، وسط دعوات لفتح قضية جنائية تتعلق بالتنمر والضغط النفسي الذي تعرضت له العروس قبل وفاتها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات
إقرأ أيضاً:
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
توقيع عقوبة الإعداموأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت اليوم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا.
وأكد أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
تقرير الطب الشرعيوعن اعترافات المتهم، أوضح المحامي أنه أقر أمام النيابة قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
إجهاض الجنين وحدوث نزيفوأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أربع اعتداءات سابقةوأشار طلبة إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة.
وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة