4 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، إن اربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، نتيجة انتهاكات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والقرارات التعسفية الإدارية الصادرة بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن المعتقلين المضربين هم: كايد الفسفوس، من دورا بالخليل (34 عامًا)، والمضرب منذ 32 يومًا، وهو معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.
وكان الفسفوس القابع في زنازين "النقب" خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، كما خاض إضرابًا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر 131 يومًا، وفي عام 2019.
والأسير سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين قرب جنين، يواصل إضرابه منذ 32 يومًا، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.
وخلوف أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".
وأما الأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، فيواصل إضرابه منذ 25 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في سجن "ريمون".
فيما يواصل الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، إضرابه منذ 12 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام استمر 103 أيام، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين "الجلمة".
يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب الأسرى فی سجون الاحتلال عن الطعام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون العدو الصهيوني إلى 22
الثورة نت /..
قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون العدو الصهيوني، تحت ذريعة وجود “ملف سري”، ارتفع إلى (22) صحفيًا، آخرهم الصحفي أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور.
وأوضح النادي في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الصحفيين يعدوا من بين (55) صحفيًا في سجون الاحتلال، من بينهم (49) ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.
وبيّن أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل (192) حالة.
وأضاف أنّ ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا يأتي في ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الكيان الغاصب، والذي بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو المنصرم (3562) معتقلًا.
وذكر أن سلطات الكيان الصهيوني تهدف، من خلال اعتقال الصحفيين، إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الاحتلال، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم.
وأشار إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إداريًا،
ويواصل كيان العدو الصهيوني اعتقاله منذ الأول من آب/ أغسطس 2022، علمًا بأنه أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.
وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل العدو الصهيوني استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية “التحريض” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد نادي الأسير بأن هذا الشكل من الاعتقال تحوّل إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن الغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية “التحريض”، ولم يتمكّن العدو من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون العدو الصهيوني ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.