رئيس تشريعية النواب: يجب الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب الأسبق، على ضرورة الابقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي، وضرورة أن يتم تفريغ أعضاء لجنة شؤون الأحزاب للقيام بمهام عملهم.
واكد الهنيدى، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي، أنه لابد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب قضائية حتي تكون منزهه بعيدا عن العمل الحزبي، وتكون اللجنة قادرة للتعامل مع جهات متعددة .
وأشار رئيس تشريعية النواب، إلى أن انشاء مفوضية بديلة للجنة سيخرجها عن عملها ، متابعا: اخشي أن تحيد عن عملها.
وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة المحور السیاسی لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
بالعون: البعثة الأممية تتجاوز الجهات الرسمية في الحوار المهيكل
الوطن| رصد
قالت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون، إن البعثة الأممية تخاطب الجامعات والبلديات من وراء ظهر الجهات الدستورية والتنفيذية المختصة، وهذا يمسّ بمبدأ السيادة، ويقدّم ليبيا كفسيفساء من الفاعلين المنفصلين، لا كدولة لها مؤسسات يجب احترامها.
ووضحت أن المشكلة ليست في إشراك هذه الجهات في الحوار المهيكل، بل في أن يتم ذلك بتواصل مباشر يتجاوز المؤسسات المنتخبة والتسلسل المؤسسي للدولة.
وأضافت في تصريحها: نخشى أن تتحول عملية التمثيل في الحوار المهيكل، إلى شبكة جديدة من الوسطاء المقرّبين من البعثة، بدل أن تُخضَع لقواعد واضحة وقابلة للمساءلة أمام الشعب.
الوسوم#أسمهان بالعون البعثة الأممّية الحوار المهيكل ليبيا مجلس النواب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟