وزير سابق .. الحكومة متفائلة بشكل بعيد عن الواقع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
قال الوزير السابق #سامر_الطويل، إن ارتفاع #الدين_العام سيستمر باستمرار #العجز في #الموازنة.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة #الاقتراض_الحكومي لسد عجز الموازنة سيرافقه ارتفاع آخر على خدمة الدين، ما سيؤثر على قيمة الدين العام.
وأشار إلى أن الاقتراض من أجل المشاريع والاستثمار، أمر جيد، لكن الاقتراض حاليا يأتي من أجل سد الدين ما يعني مزيدا من الديون والمشاكل الاقتصادية. مقالات ذات صلة “الأشغال” تنتهي من إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية – المفرق 2023/09/03
وبيّنَ أن #الحكومة تتفاءل بشكل مبالغ فيه، وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، مشيراً أن التحديات تواجه جميع القطاعات.
وتابع: “اللغة التفاؤلية التي تتحدث بها الحكومة، تؤكد انها منفصلة عن #الواقع الذي يعيشه #الأردنيون”.
وأورد بأن قيمة الديون المترتبة على الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي غير مقلقة، رغم وصولها إلى الحد الأعلى، داعيا الحكومة إلى التوقف عند هذا الحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين العام العجز الموازنة الحكومة الواقع الأردنيون
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟