جلسات الحوار الوطنى تشريح لبنيان الحياة الحزبية المصرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق الإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.
قال مراسل "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب السياسية، وإن لجنة الأحزاب حددت 4 قضايا لمناقشة هذه الإشكالية، الأولى وهى الخاصة بقانون الأحزاب والأمور الهيكلية والمالية، فضلًا عن دمج الأحزاب والتحالفات فيما بينها.
نقاط القوة
وأشار إلى أن هذه القضايا بمثابة تشريح لبنيان الحياة الحزبية في مصر؛ لأنها ستسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا البنيان، وهذه المعالجة ستكون من خلال بعض التشريعات التي سيتم اقتراحها خلال هذه المناقشات.
تجدر الإشارة إلىى أن قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من 100 حزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحياة الحزبية الحريات العامة إكسترا نيوز جلسات المحور السياسي جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بالإساءة لسمعة مصر والعلم.. اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
تقدم محامي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور بمظهر مسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.
وأضاف البلاغ أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء وأن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.
وأكد البلاغ أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه في ماهو منسوب إليه.
نصت المادة 11 من قانون العلم المصري بتجريم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.