خبراء يحذرون من التجاوز على المحكمة الاتحادية ويحددون العقوبات القانونية

الأثنين, 4 سبتمبر 2023 12:27 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

حذر خبراء من التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية، فيما حددوا العقوبات القانونية بحق المتجاوزين.

وقال المحلل السياسي غالب الدعمي،إن “ارض قيادة العمليات المتقدم بكركوك تعود لوزارة المالية والبناء يعود الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يعني ان السمة العامة للاحزاب السياسية في العراق ان تقوم ببناء مقرات لها على اراضي الدولة”، لافتا الى ان “هناك من يقول ان الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاخر يستولي على اراضي تابعة للدولة”.

واضاف، ان “في بغداد ايضا الاحزاب السياسية استولت على مقرات تعود للدولة العراقية، لذلك فان قرار المحكمة الاتحادية والذي يعد سابقة لاول مرة ان تتدخل المحكمة الاتحادية بهذا امور الا انه اطفا فتنة كبيرة”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية الجهة الرئيسة بهذا الشان والمهمة وكلامها حاسم سينهي الجدل في هذا الموضوع ، فهو قرار صائب وناجع ومهم وكنا بامس الحاجة الى حل هذا القرار لحل القضية”.
وتساءل الدعمي، هل هذا القرار سيشمل جميع العقارات الاخرى التي تسيطر عليها الاحزاب بالعراق والتي اغلبها تعود للدولة العراقية ؟ كذلك الحكومة كيف توافق على التخلي عن ارض عائدة للدولة الى مقر حزبي سياسي سواء كان هو بانيها في عام 2012 او غير ذلك؟”، مشددا على ضرورة ان يسري القرار باخلاء جميع المقرات الحزبية في العراق كافة وفي كركوك خاصة العائدة للجهات الاخرى وتسليمها للحكومة العراقية وان لا تتهاون الحكومة بمثل هذه الجوانب
بمعنى عليها ان تقوم باخلاء المباني الحكومية التي تسيطر عليها الاحزاب السياسية الاخرى “.
وتابع: “اذا لم يتم اخلاء جميع مقرات الاحزاب فهذا يعد استهداف للحزب الديمقراطي ليس من المحكمة الاتحادية وانما الاستهداف من كتل سياسية اخرى لديها صراعات مع البارتي فقامت بالرد على محاولة البارتي بتنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم مقر العمليات المتقدم بكركوك للحزب الديمقراطي “.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني علي التميمي ، ان” الدستور العراقي في المادة 19 نص على ان القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون والمادة 87 نصت على ان السلطة القضائية مستقلة والمادة 88 نصت على ان القضاة مستقلون لايجوز التدخل في عملهم ” .
وكشف ان ” هنالك مواد عديدة في الدستور العراقي ومنها في القانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المادة235 و226 و229 نصت على عقوبات عديدة منها الحبس لسنتين لكل من يسيء ويهين او يتدخل في شؤون القضاء “، مشيراً الى ان ” المادة 433 الخاصة بالسب والقذف في وسائل الاعلام تصل عقوبتها للحبس او الغرامة واحياناً كلا العقوبتين “.
واكد التميمي ” ان القضاء يمثل الشعب في قرارته هنالك تدرجاً في المحاكم العراقية ومنها محكمة التمييز والاستئناف ومحكمة الاحوال الشخصية ومحكمة البداءة واغلب القرارات تلك المحاكم هي قابلة للتمييز والاستئناف لكن قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة لجميع السلطات “.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)، ان ” المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خالياً من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك بناء على الدعوى المقدمة اليها بهذا الخصوص.

المصدر: المركز الخبري الوطني