جبهة القوى الديمقراطية يحمل النظام الجزائري مسؤولية جريمة قتل شابين مغربيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سجل حزب جبهة القوى الديمقراطية بأسف بالغ التصعيد الإجرامي الجديد، الذي عبر عنه النظام الجزائري اتجاه المغرب والمغاربة، من خلال إقدام حرس الحدود الجزائري على إعدام شابين مغربيين، والاعتداء بطريقة وحشية وهمجية على آخرين لازال مصيرهم مجهولا، وهم لا ذنب لهم سوى الدخول بالخطأ إلى المياه الإقليمية الجزائرية، في انتهاك شنيع للقوانين الدولية التي تجمع على حماية الأشخاص المدنيين.
وندد جبهة القوى الديمقراطية بهذه الواقعة الجديدة التي تؤكد إصرار الجيش الجزائري في وقائع مختلفة وكثيرة سابقة، على إطلاق الرصاص الحي عن سبق إصرار وترصد في حق مدنيين عزل مغاربة.
وجدد تأكيده على مختلف الروابط الإنسانية والتاريخية والجغرافية وتحديات المصير المشترك التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما تفرضه عليهما من ضرورة العمل على تجاوز حالات الاختلاف والخلاف، وتحويلها إلى حافز للتعاون والتكامل والوفاق.
وندد بهذه الجريمة النكراء الجديدة التي استهدفت بدم بارد أقدس حقوق الإنسان المتعلق بالحق في الحياة المضمون بمقتضى كل الشرائع الدولية والإنسانية؛ مبلغا عزاؤه لعائلات الشهداء والضحايا الذين سقطوا في هذه الواقعة النكراء الجديدة بسبب المنسوب غير المسبوق الذي بلغته موجة العداء والحقد والتصعيد ضد المغرب والمغاربة.
وحمل كامل المسؤولية للنظام الجزائري في تنامي الأعمال العدائية ضد المغرب والمغاربة كرد فعل على تأكيد جلالة الملك محمد السادس عزم المغرب على إرساء علاقات طبيعية بين البلدين مبنية على سياسة اليد الممدودة والتضامن وعلى سياسة حسن الجوار وعلى نهج الحوار.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة التشريعات المالية المرتبطة بتحسين الدخول، حيث يبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الاستعدادات للعام المالي الجديد 2025/2026.
ويستهدف مشروع القانون منح الموظفين بالدولة زيادات تتراوح ما بين 10% إلى 15% وفقًا لنوع الجهة التابعين لها، مع حد أدنى موحد قدره 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مظلة حماية مالية أفضل للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويُضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين المعينين لاحقًا.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الدخل الشهري للموظف، وتعويض الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
تشمل الحزمة الجديدة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما نص المشروع على رفع إجمالي دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، في حال كان دخله أقل من ذلك، وذلك لتخفيف الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.