التنافس الدولي يحتدم القارة السمراء .. هل تُسقط عرش النفوذ الفرنسي؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
متغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وتحولات تتسارع وتيرتها لتشكل واقعا دوليا مختلفا في علاقاته وتحالفاته، جعلت تلك التحولات الكونية القارة السمراء ساحة للتنافس الدولي المحموم الأكبر على الاطلاق باعتبارها تمثل مخزونا للموارد الطبيعة غير المستغلة في ظل التناقص المستمر للموارد، ويبرز ذلك التنافس بشكل أكثر وضوحا من خلال التطورات التي تشهدها منطقة وسط وغرب افريقيا، مع تضعضع للنفوذ الغربي الفرنسي التاريخي وصعود لاعبين جدد أكثر تأثيرا وأسرع تمددا مثل روسيا والصين وغيرها من القوى الجديدة.
يتزامن ذلك التنافس الدولي المتزايد مع حركة انقلابات عسكرية وصراعات مسلحة وموجات احتجاجات شعبية في عدة دول افريقية لا سيما دول الساحل والصحراء تهدد النفوذ الفرنسي التاريخي في المنطقة، مع توجه أكثر ميلا للقوى الدولية الجديدة لبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة بعيدا عن التدخلات في الشؤون الداخلية، وأجبرت الاحتجاجات الشعبية في جمهورية بوركينا فاسو الحكومة الانتقالية هناك على إبعاد القوات الفرنسية الموجودة على أرضيها، وسبقتها في ذلك دولة مالي
ولم يكن قرار واغادوغو الخاص بابعاد القوات الفرنسية الأول وقطعا لن يكون الأخير، إذ سبق وأن سحبت فرنسا في العام الماضي آخر جندي من قواتها في دولة مالي بعد تواجد دام لتسع سنوات، بعد الرفض الشعبي والحكومي للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، وجاء مؤخرا انقلاب الحرس الرئاسي في جمهورية النيجر على الرئيس المنتخب محمد بازوم ليقلب الطاولة من جديد، مما جعل النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الافريقي على المحك وفق مراقبين.
السودان ليس بعيدا
كما أن السودان لم يكن بعيدا عن تلك المتغيرات الإقليمية، وما الحرب التي تدور رحاها لأربعة أشهر الا امتدادا لما يحدث في غرب القارة من احداث، إذ يؤكد الخبير العسكري المختص في ادارة الازمات اللواء د. أمين مجذوب لـ(البيان) أن مجريات الأوضاع في السودان مرتبطة بشكل مباشر بما يحدث في بقية القارة جراء تنافس القوى العظمى في القارة الافريقية، ويشير الى أن روسيا حاولت ولا تزال تحاول مزاحمة الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا في الازمة السودانية، باعتبار أن منطقة البحر الأحمر هي منطقة صراع نفوذ بين تلك الدول، بجانب أن هناك ملف ثالث مهم جدا وهو ما يدور في أفريقيا الاوسطى وتشاد ووجود شركة فاغنر للخدمات الأمنية الروسية، هذا الامر عقد كثيرا من الوجود الروسي في افريقيا.
ويؤكد مجذوب أن السودان أصبح وبموقعه الجيواستراتيجي منطقة صراع للنفوذ الإقليمي والدولي، وأضاف :” واضح أن حرب الموانئ بدأت كل دولة تسعى لحجز موقعها على الساحل السوداني، وما يميز الساحل السوداني بانه نظيف ويتحمل وجود موانئ ويقدم خدمات الموانئ ويمر عبر البحر الأحمر 90% من بترول منطقة الخليج، الذي يذهب للولايات المتحدة الامريكية وغلى جنوب شرق اسيا من يسيطر على المجرى المائي يستطيع أن يخنق الطرف الآخر، ومن يهيمن على الأراضي الصالحة للزراعة”.
موطئ قدم
ومع تناقص النفوذ الغربي في القارة الافريقية يتمدد بشكل متسارع النفوذ الروسي والصيني، الذي استطاع أن يجد موطئ قدم في العمق الفرنسي الافريقي، من خلال خلق الشراكات الاقتصادية والتجارية والانفتاح الثقافي، مع ارتفاع حدة الصراع بين الدول العظمي حول الثروات والمعادن التي تزخر بها أفريقيا خاصة بعد أن استدارت فرنسا ظهرها لأفريقيا خلال العقدين الأخيرين، ما فتح المجال للصين أن تتمدد ثقافيا واقتصاديا في افريقيا جنوب الصحراء من خلال تدريس اللغة الصينية في العديد من الجامعات الافريقية واتجاهها للعمل الاغاثي والإنساني والتنموي في افريقيا.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم د. الزمزمي بشير لـ(البيان) أن التمدد الروسي في افريقيا محدود حتى الآن، ولكنه مؤثر ويمكن أن يكون أكثر تأثيرا خلال السنوات المقبلة لا سيما بعد التحولات ومجريات الاحداث على المستوى الدولي، التي ستنعكس على شكل التحالفات القائمة، غير أنه لفت إلى النفوذ الصيني الذي بات الأكثر تمددا في القارة الافريقية لا سيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، وابتعاده عن التدخل في طبيعة الأنظمة الحكم.
ويشير بشير إلى أن هناك حالة من الملل وشعور عام بالضيق من الوجود النفوذ الفرنسي في عدد من دول غرب افريقيا لا سيما مالي وتشاد وافريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، والنيجر والذي ستنتقل عدوته إلى بقية شعوب المنطقة التي تخضع تاريخيا للنفوذ الغربي عموما والنفوذ الفرنسي بشكل خاص، إذ نجحت فرنسا عبر الموالين لها في تحجيم الأصوات المناوئة لجودها في تلك الدول، ولكنه أشار غلى أنه وبعد المتغيرات العالمية ليس بمقدورها السيطرة على الأصوات الرافضة لها في المنطقة.
ولفت إلى بروز نخب جديدة في دول غرب افريقيا اعتنقت ثقافات جديدة وتحمل أفكارا مناهضة للهيمنة الفرنسية، إذ تعتبر أن الوجود الفرنسي حجم دول الغرب الافريقي عن النهوض، واتجهت تلك النخب إلى محاولة خلق شراكات جديدة بعيدا عن الغرب، ووجدت الأبواب مشرعة أمامها عبر المنح الدراسية المقدمة في الجامعات والكليات العسكرية الروسية الصينية والعربية، مع تراجع ملحوظ في حجم المنح الدراسية من قبل الجامعات الفرنسية، بالإضافة للفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة من قبل تلك الدول.
توغل صيني
ويؤكد بشير أن الصين نجحت في التوغل في القارة السمراء من خلال المبادرات الاقتصادية العملية، إذ استطاعت أن تخلق علاقات اقتصادية متماسكة مع الكثير من البلدان الافريقية، وعقدت حتى الآن أكثر من ست قمم افريقية صينية تركزت جلها حول العمليات الاقتصادية وكيفية رفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الافريقية، ويلفت إلى أن مبادرة طريق الحرير الجديد التي وجدت تأييدا من العشرات من دول القارة، فتحت الأفق لشراكات ضخمة، في مشاريع تنموية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، مما يتيح المنافع المتبادلة بين الصين وافريقيا .
وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية د. الزمزمي بشير أن يتمدد النفوذ الروسي في القارة السمراء بشكل أكبر في غضون السنوات القادمة، ويلفت الى أن هناك الكثير من القيادات الافريقية الصاعدة تلقت دراستها في روسيا وتأثرت بالنموذج الروسي المناوئ للغرب، ما يشير إلى هناك أجيال جديدة في دول الغرب افريقيا تحديدا لديها شعورعام مناوئ لفرنسا، بجانب أن التغيرات السياسية التي شهدتها عدد من دول غرب افريقيا أدت الى تغيير الطبقات الحاكمة مع صعود للقيادات الجديدة التي لديها ميول نحو الصين وروسيا والدول العربية وتحمل كراهية للنفوذ الفرنسي .
تزايد السخط الشعبي
بدوره يلفت المحلل السياسي الجميل الفاضل لـ(البيان) الى موجة الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة في منطقة الغرب الافريقي، وما تبع ذلك من تغير في المواقف والعلاقات التقليدية القائمة ما بين فرنسا والدول الفرانكفونية، بجانب الموجة الشعبية الرافضة في ذات الدول للنفوذ الفرنسي، إذ أن في غالب التغيرات التي جرت عن طريق انقلابات عسكرية في غرب القارة الافريقية، ناتجة عن الشعور الشعبي العام بأن فرنسا ظلت تستغل ثروات وموارد دول غرب افريقيا، وتم تنفيذ حملات لترسيخ تلك المفاهيم لدى الشعوب في تلك المنطقة وبدأت حالة التململ الشعبي من الوجود الفرنسي.
ويضيف الفاضل الى أن من العوامل التي قادت تزايد السخط ضد فرنسا الأداء الميداني الضعيف بحسب الفاضل للقوات الفرنسية في عملية برخان التي تهدف لمحاربة التمرد في الساحل الافريقي، ما ولد شعور بأن فرنسا ليس لديها ما تقدمه لتلك الدول من خلال الوجود العسكري على الأرض، وفي ذات الوقت فإن تلك القوات تتهم بأنها تمثل غطاءا لنهب ثروات شعوب الساحل.
ويرى الجميل الفاضل أن كل تلك العوامل ساعدت روسيا على خلق قادة حلفاء موالين لها في منطقة الغرب الافريقي، مشيرا إلى أن وجود قوات فاغنر الروسية في بعض البلدان خاصة في افريقيا الوسطى، وما تقوم به من أدوار في حماية السلطة القائمة الآن بانجي، ما أدى إلى موجة طرد السفراء في مالي أو بروكينا فاسو التي منحت القوات الفرنسية المتواجدة في أراضيها مهلة شهر للمغادرة.
ويرجع الفاضل تضعضع النفوذ الفرنسي لأخطاء فرنسا في المنطقة والأداء الضعيف لعملية برخان، فضلا عن الانطباعات السالبة التي ترسخت وفق عمل دعائي واعلامي منظم ضد فرنسا، تزامن مع انقلابات عسكرية، ووجد قادة تلك الانقلابات ضالتهم في التعاون مع روسيا التي لا تتمنع في التعامل مع الأنظمة الانقلابية، عكس الدول الغربية التي تقيدها قوانينها وبرلمانتها من التعامل مع النظم الانقلابية.
الخرطوم – طارق عثمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القارة الافریقیة دول غرب افریقیا النفوذ الفرنسی القارة السمراء فی افریقیا فی القارة تلک الدول من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، مؤكدة أن مصر سجلت 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة.
ولفتت إلى أن مصر تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة، موضحة أن تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أظهر أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
وأكدت أن التقرير يعد أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، مشيرة إلى انه يعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، - تعليقا على التقرير - أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، موضحة أن ذلك يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
ونوهت بان المؤشر أظهر أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
ولفتت إلى أن التقرير. أشار إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى أن مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة، مسلطا الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
واستعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، مؤكدا أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وحول البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن افضل سبع دول أداءً في أفريقيا، مسلطا الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل.
وأوضح التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، منوها بان مصر سجلت 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030.
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وحول البعد المتعلق بالأمن الغذائي، ذكر التقرير أن مصر سجلت 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
ومن جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان «بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام»، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكدت أن التقرير أشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت انه في السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تأكيد التقرير على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية.
وذكرت أن التقرير أوضح أن ذلك الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأضافت أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 اكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يمد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك