قبول دفعة جديدة من "حماة الحق" بشرطة عمان السلطانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استكملت شرطة عُمان السلطانية أمس إجراءات توظيف مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة دبلوم التعليم العام، بعد اجتيازهم جميع مراحل التقييم بما فيها الاختبارات الإلكترونية والتحريرية والرياضية والمقابلات الشخصية، وذلك استمرارًا لإجراءات شرطة عمان السلطانية في توظيف الشباب العماني، بالتنسيق مع وزارة العمل، ووفق الخطة المعتمدة من القيادة العامة للشرطة لرفد مختلف التشكيلات بالقوة البشرية بما يتوافق مع التوسع الذي تشهده شرطة عُمان السلطانية في كافة المجالات.
وتوجهت الدفعة الجديدة من الشرطة المستجدين إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، لتلقي التدريب في معاهد متخصصة لإكسابهم العلوم الشرطية والقانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متخصصة في الدفاع عن النفس والسباحة والرماية والإسعاف الطبي وغيرها من الدورات التي تؤهلهم للقيام بمختلف واجبات ومهام شرطة عمان السلطانية.
وأبدى الملتحقون استعدادهم لاجتياز مرحلة التدريب والالتحاق بإخوانهم منتسبي الشرطة في كافة ميادين العمل، إذ قال المواطن محمد بن سالم الشحي: "شعور الفرح يغمرني بعد قبولي في شرطة عمان السلطانية، وأتطلع لبدء العمل وتقديم كل ما لدي".
أما المواطن سيف بن نجيب الحضرمي فأوضح: "أشعر بالامتنان للفرصة التي منحت لي لتطوير نفسي، وسأحرص على الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء والتفاني في العمل".
من جهتها، قالت المواطنة تماضر بنت سعيد العفارية: "قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية فرصة رائعة للمساهمة في خدمة الوطن والمواطن".
وأضافت المواطنة استبرق بنت طلال الفارسية: "سأتوجه إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى بعد اجتيازي مرحلة الفحوصات والاختبارات، وسوف أكون عند حسن الظن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرطة عمان السلطانیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلق أكبر دفعة للطاقة النووية الأمريكية.. 10 مفاعلات جديدة بحلول 2030
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق برنامج طموح لبناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة نووية رائدة، وتحديث البنية التحتية للطاقة النووية الوطنية.
تأتي هذه الخطووة ضمن خطة شاملة لزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية، وضمان أمن الطاقة الوطني في ظل تحديات سوق الطاقة العالمية والضغوط الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.
ووفقاً للوثيقة الرسمية التي صدرت، فإن وزارة الطاقة ستعطي الأولوية للتعاون مع قطاع الطاقة النووية لتسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، إلى جانب بناء 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030.
كما تلقى وزير الطاقة تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم إغلاقها سابقاً، وزيادة إنتاج المحطات الحالية، بالإضافة إلى استكمال بناء محطات جديدة كانت قد توقفت أعمالها.
وكان وقع ترامب أمس الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة من خلال خفض المتطلبات التنظيمية للمفاعلات الجديدة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المعقدة، وتعزيز التعاون بين صناعة الطاقة النووية ووزارة الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مكانة الولايات المتحدة كأكبر دولة مالكة لمحطات الطاقة النووية في العالم، والتي تسهم بحوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وعلى الرغم من التحديات التي شهدها القطاع النووي خلال السنوات الماضية، مثل الإغلاق التدريجي لبعض المحطات والمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، فإن البرنامج الجديد يهدف إلى إعادة الزخم لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للطاقة النظيفة وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية على المدى الطويل.
هذا وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة تاريخياً في مجال الطاقة النووية، حيث تمتلك أكبر عدد من المفاعلات التشغيلية في العالم التي تساهم بحوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وبدأت أولى محطات الطاقة النووية في أميركا بالعمل في منتصف القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تطورت التكنولوجيا بشكل كبير لتشمل مفاعلات أكثر أماناً وكفاءة.
ورغم ذلك، شهدت صناعة الطاقة النووية الأمريكية تحديات خلال العقود الأخيرة، منها الإغلاق التدريجي لبعض المحطات بسبب التكاليف العالية، المنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، وتعقيدات تنظيمية صارمة، لكن في السنوات الأخيرة، شهد القطاع عودة للاهتمام مع سعي الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوجه نحو تقنيات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية عبر تطوير المفاعلات ذات الاستخدامات المتعددة.
وتأتي الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في سياق هذه التحديات، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير التمويل اللازم لتسريع تطوير المفاعلات النووية، إضافة إلى توسيع الطاقة النووية الحالية بزيادة قدراتها الإنتاجية، كما تشمل الخطة إعادة تشغيل المحطات التي تم إغلاقها سابقاً، واستكمال بناء محطات نووية جديدة تم تعليقها سابقاً.
وتعزز الولايات المتحدة أيضاً التعاون بين قطاع الطاقة النووية ووزارة الدفاع، في إطار استراتيجيات متقدمة لتطوير تكنولوجيا نووية عسكرية ومدنية تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتدعم الاستقرار الأمني والطاقة الوطنية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي