أكد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت أن حكومته ما زالت تسير على الطريق الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم إلى النصف هذا العام، أي إلى نحو 5 بالمئة، مشيرا إلى أن القرارات التي أقرتها الحكومة كانت صحيحة على المدى الطويل للاقتصاد البريطاني.

وقال هانت في برنامج "صنداي مع لورا كوينسبيرغ": "هذا ما نفعله، ويمكننا أن نرى أن الخطة تعمل".

وجاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان الاثنين، قائلا إن الحكومة ستعمل على تقليل معدل التضخم إلى نحو 5 بالمئة، بحلول نهاية العام.

ودفع ارتفاع أسعار المستهلكين بعد وباء كورونا، واندلاع الحرب في أوكرانيا معدل التضخم إلى أعلى مستوى له، منذ أربعة عقود، عند 11.1 بالمئة العام الماضي.

كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بخفض التضخم إلى حوالي 5 بالمئة هذا العام، وهو واحد من الوعود الرئيسية، التي قال إن الناخبين يتعين أن يحكموا، بموجبها على حكومته عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرر أن تجرى، بحلول يناير 2025 .

وقال هانت في المقابلة، إن معدل التضخم هو حاليا 6.8 بالمئة، وربما يكون هناك تراجع آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف (5 في المئة) في نهاية العام.

وتراجع التضخم في بريطانيا في ظل تسجيل أبطأ زيادة في أسعار منتجات البقالة منذ نحو عام خلال شهر أغسطس الماضي، مما يخفف من الضغط على بنك إنجلترا للاستمرار في رفع معدلات الفائدة.

كان كونسورتيوم تجارة التجزئة البريطانية قال الأسبوع الماضي، إن الأسعار في المتاجر تراجعت لتصل إلى 6.9 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة بـ7.6 بالمئة في يوليو الماضي. وتصدرت المنتجات الغذائية مؤشر التراجع، خاصة اللحوم والبطاطس وزيت الطبخ.

وما زالت الأسعار مرتفعة (التضخم) بنسبة أكبر من النسبة التي حددها بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) وهي 2 بالمئة، ولكن تباطؤ وتيرة الزيادة يمنح أملا في انتهاء التشديد النقدي قريبا.

في سياق متصل، تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بصورة حادة خلال شهر أغسطس الماضي في ظل تأثير ضغوط تكاليف الاقتراض على حجم الطلب.

وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.3 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ يوليو 2009 في ظل احتدام الأزمة المالية العالمية.

كما تراجعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية بلغت 0.8 بالمئة، وهو ضعف المعدل الذي كان يتوقعه الخبراء، وذلك بعد تراجع نسبته 0.3 بالمئة في يوليو الماضي.

وتعكس هذه النتائج كيف أن قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية للسيطرة على التضخم قد ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين في المستقبل ليصل إلى 5.75 بالمئة، ويشمل ذلك زيادة بربع نقطة خلال الاجتماع المقرر في سبتمبر المقبل.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هانت التضخم أسعار المستهلكين كورونا أوكرانيا سوناك التضخم بريطانيا بنك إنجلترا العقارات وزير المالية بريطانيا هانت التضخم أسعار المستهلكين كورونا أوكرانيا سوناك التضخم بريطانيا بنك إنجلترا العقارات أخبار بريطانيا أغسطس الماضی بنک إنجلترا التضخم إلى

إقرأ أيضاً:

استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.

تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.

وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

نمو الاقتصاد في مصر

وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.

اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
  • وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025