أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً شديد اللهجة ردا فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليونانيين، عقب لقائهم وفد مجلس النواب، والتي تضمنت مطالبات بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية.

واستنكر حماد ما وصفه بمحاولة ممثلي السلطة في اليونان توجيه إملاءات للسلطة التشريعية الليبية، معتبرا ذلك تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، ومحاولة لرهن القرار الليبي لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي ترتهن لها اليونان.

وشدد حماد على أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة، مؤكدا تمسكه الكامل بحق ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقاً للمواثيق الدولية.

كما أكد بيان حماد أن “الحكومة الليبية” لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، مشيرا إلى أن التصريحات اليونانية لا تخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل تعكس توتراً سياسياً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج عبر التصعيد اللفظي.

ودعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع “لجنة ترسيم الحدود البحرية” الليبية المختصة للمطالبة بالحقوق إن وجدت وفق قواعد القانون الدولي، بدلا من الخطاب السياسي الموجه للاستهلاك الداخلي.

وتأتي تصريحات حماد بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.

وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيًا في المرحلة الثانية، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.

المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف

إقرأ أيضاً:

وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة

عقدت اللجنة الليبية–التركية اجتماعها اليوم الاثنين، الموافق 8 ديسمبر 2025، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم الشهوبي، في ديوان مجلس الوزراء، لمتابعة ومناقشة سبل تفعيل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع التنموية المتوقفة.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المشاريع المتعثرة، ووضع آليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية هذه الملفات بما يضمن مصالح طرفي التعاقد ويحفظ حقوق الدولة الليبية، مع التأكيد على توحيد الإجراءات وضبط الالتزامات القائمة وفق الأطر المعتمدة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز التعاون مع تركيا في المشاريع التنموية المختلفة، واستكمال المشروعات المتوقفة بسبب التحديات الإدارية والمالية خلال السنوات الماضية.

ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استمرارية المشاريع الحيوية في البنية التحتية والمواصلات، وتوفير بيئة قانونية ومالية واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المشتركة.

مقالات مشابهة

  • “دفاع النواب”: منح أرقام وطنية لأجانب “تلاعب بالهوية” ونطالب بمحاكمة المتورطين
  • مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
  • وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة
  • هيا نضحك..مصدر إطاري:الزعامة الإطارية رفضت تدخل واشنطن في تسمية رئيس الحكومة القادمة
  • النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يستهجن ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني
  • بعد زيارة عقيلة.. دومة يستهجن تصريحات اليونان
  • “مجلس التعاون” يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن دول الخليج
  • المستشار صالح يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز العلاقات الثنائية
  • رئيس البرلمان اليوناني: إلغاء المذكرة الليبية – التركية يصب أولاً في مصلحة ليبيا ثم في مصلحة اليونان