مناقشة تطوير منظومة إدارة المشاريع الهندسية في المحافظات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
استضافت محافظة جنوب الشرقية اليوم أعمال ملتقى دوائر المشاريع بالمحافظات، الذي يعقد على مدار يومين متتالين (10 - 11 ديسمبر 2025م)، وذلك برعاية هلال بن حمد البوسعيدي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة، وبحضور مهندسي دوائر المشاريع بمحافظات سلطنة عُمان، ومهندسي دوائر البلدية بالمحافظة.
ويأتي تنظيم الملتقى بهدف تطوير منظومة إدارة المشاريع الهندسية في المحافظات، وتبادل التجارب العملية، ومناقشة السبل الكفيلة برفع كفاءة الإنجاز وفق أفضل الممارسات الحديثة، وبما يواكب التوجهات الوطنية نحو حوكمة الأعمال وتعزيز الأداء المؤسسي.
كما يسعى الملتقى إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع المشاريع، من خلال الاطلاع على التجارب الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا، واستعراض أدوات الإدارة الحديثة، وتبني حلول تقنية مبتكرة تُسهم في تحسين جودة القرارات وتسريع وتيرة الإنجاز. ويهدف كذلك إلى تعزيز الرقابة على الأداء، وتفعيل إدارة المخاطر، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية ويسهم في تنمية المحافظات بصورة مستدامة.
افتتحت الجلسة الأولى بورقة عمل حول "حوكمة المشاريع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في محافظة جنوب الباطنة" قدمها المهندس علي بن حسن المجيني، مدير دائرة المشاريع بجنوب الباطنة تضمنت محاور متعددة أبرزها: أهمية الحوكمة في المشاريع الحكومية، ودورها في رفع جودة التنفيذ، وترشيد الإنفاق، وضمان الالتزام بالأنظمة، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسريع اتخاذ القرار.
وفي الجلسة الثانية استعرضت ورقة عمل حول "تأثير وجود الخدمات الأرضية والظاهرة على تنفيذ مشاريع الطرق في سلطنة عمان" قدمها المهندس قيس بن سعيد المسروري، مهندس طرق ببلدية جنوب الشرقية، التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطرق بسبب تعارضها مع الخدمات الأرضية والظاهرة، وتأثير ذلك على جودة الطرق وكفاءة تنفيذها. مشيرًا إلى أن مشاريع الطرق في مختلف المحافظات تواجه صعوبات متكررة نتيجة تداخل مسارات الطرق مع خدمات قائمة تشمل كابلات الكهرباء وخطوط المياه وشبكات الاتصالات وخطوط الصرف الصحي، سواء كانت هذه الخدمات مدفونة أو فوق سطح الأرض. وينعكس هذا التعارض بشكل مباشر على سرعة التنفيذ وجودة البنية التحتية الطرقية المستقبلية .
وتتواصل أعمال اليوم التالي من الملتقى بفعاليات تتضمن حلقات عمل لصياغة المقترحات، يعقبها مناقشة نتائج مجموعات العمل، وإعداد التوصيات، بما يعزز نتائج الملتقى ويحوّل توصياته إلى واقع عملي يسهم في تطوير قطاع إدارة المشاريع بمختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر