خبير اقتصاد: مصر طرحت السندات الخضراء لتقليل التلوث
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العالم كله يتجه إلى المشروعات صديقة البيئة في كل القطاعات، وقامت مصر باستغلال أرض توشكى في زراعة المحاصيل صديقة البيئة للمنافسة بها في الأسواق الخارجية والحصول على إيرادات مرتفعة، كما طرحت ما يسمى بالسندات الخضراء بفوائد قليلة لتمويل المشروعات صديقة البيئة، للمساهمة في تقليل التلوث الناتج عن صعود الكربون لطبقات الجو ورفع درجة الحرارة التي تتسبب في أذابت الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الاقتصاد الأخضر يتعلق بالمشروعات صديقة البيئة، والتحول إليه يتطلب تقليل الانبعاثات وتحريك السيارات باستخدام الطاقة النظيفة، لأن استخدام البنزين رفع مستويات التلوث وأدى إلى انتشار الأمراض.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الاقتصاد الأخضر وصل إلى مواد البناء، الزراعة، الملابس، منتجات الالبان، حيث تستخدم مواد صديقة للبيئة، وهذا يفسر تفاوت الأسعار بين نفس السلعة في أماكن مختلفة، حيث أن المنتج المستخدم لمواد غير ضارة وغير ملوثة للبيئة يرتفع ثمنه عن الآخر الضار.
و أشار "عبده" إلى إلى أن الدولة المصرية قامت بمنع ترخيص السيارات الحديثة إذا لم تستخدم الغاز الطبيعي، كما أن العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية لتقليل مستويات التلوث.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هناك دولا ترفض دخول المواد المضرة إلى أراضيها، حيث رفضت أمريكا استلام شحنة عصير معلب بسبب أن الكتابة على العلبة غير صحية وتؤدي للإصابة بالأمراض، وأيضا الملابس المصنوعة من مواد غير صالحة.
و أضاف "عبده" أن هناك العديد من شركات السيارات اتجهت لتصنيع السيارات الكهربائية، فضلا عن وجود مدن كاملة في أمريكا لا يسير في شوارعها غير هذا النوع من السيارات لمزيد من المحافظة على البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرض توشكى أستخدام الطاقة اقتصاد الأخضر الأسواق الخارجية الانبعاثات الخبير الاقتصادي السيارات الحديثة السيارات الكهربائية صدیقة البیئة
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".
وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.
وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".
وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.