وزير قطاع الأعمال العام: التدريب عنصر رئيسي في التطوير.. والإصلاح يكتمل بجهود العاملين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة ، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بانهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني. وكذلك تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم، و المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة ، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية تنمية الاقتصاد اقتصاد القومي قطاع الفنادق القطاع الخاص من المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الاعمال: تطوير المعمورة لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام
في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
الجولة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمنطقة المعمورة التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تفقد منطقة المعمورة الشاطئ، والممشى السياحي، وعدد من الشاليهات المطورة المملوكة للشركة، إلى جانب تفقد فندق "بارادايز إن"، وعدد من الأصول العقارية المقترحة للتطوير السياحي والسكني والتجاري والترفيهي.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الجولة أن "المعمورة تمثل أحد المواقع المتميزة على ساحل البحر المتوسط، ونعمل على تقديمها بصورة تليق بتاريخها ومكانتها، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية دائمة، وتنفيذ أعمال تطوير بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية"، في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها.
ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لزوار المعمورة وأهالي الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة الشاطئ، وتطوير البوابات الرئيسية، بالتكامل مع مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة، مشيرا إلى أن المعمورة تملك مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام، تتكامل فيها المقومات الطبيعية مع جودة البنية التحتية والخدمات.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بحجم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لضمان إنجاح المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.
خلال الزيارة، تم استعراض مؤشرات الأداء وخطط التوسع المستقبلية لشركة المعمورة، حيث تم عرض عدد من المشروعات السكنية والتجارية التي تم تنفيذها بالفعل، من أبرزها: "المعمورة لافي"، "المعمورة ريفيه" في قلب منطقة المعمورة الشاطئ. كما تم استعراض مشروع "أبهى حياة" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 45 عمارة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مول خدمي متكامل ضمن المشروع في امتداد التوسعات الشمالية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة، منها: مشروع "راقية الإبراهيمية" بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية (سكني – تجاري – إداري)، مشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي.
حضر الجولة، المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس سالم جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور رئيس شركة ميجوتاك، وهشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد من الأصول، وتحفيز الاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام