وزير قطاع الأعمال العام: التدريب عنصر رئيسي في التطوير.. والإصلاح يكتمل بجهود العاملين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة ، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بانهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني. وكذلك تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم، و المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة ، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية تنمية الاقتصاد اقتصاد القومي قطاع الفنادق القطاع الخاص من المشروعات
إقرأ أيضاً:
سعياً من الوزارة لمواصلة التطوير : «المواصلات» تجري استبياناً حول خدمات النقل العام
تُجري وزارة المواصلات حملة استبيانات ميدانية حتى نهاية شهر يونيو الجاري حول خدمات النقل العام في دولة قطر، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن مندوبي الوزارة سيتواجدون في محطات مترو الدوحة وترام لوسيل ومحطات الحافلات، بالإضافة إلى الأسواق والمجمعات التجارية. وتهدف وزارة المواصلات من خلال هذا الاستبيان إلى الاستماع إلى آراء الجمهور وفهم تفضيلات التنقل لديهم لتطوير منظومة النقل العام بما يتماشى مع تطلعاتهم ويساهم في رسم مستقبل التنقل في قطر.ويعتبر النقل أحد المكونات الأساسية التي تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. حيث يعزز النقل القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر ويوفر المرافق والخدمات لتلبية احتياجات جميع مستخدمي النقل والربط وإمكانية الوصول إلى المشاريع الاقتصادية والتنموية. كما يعد النقل البري أحد القطاعات الرئيسية التي تساعد بشكل كبير في تحسين جميع جوانب الحياة وتضمن توصيل السلع والخدمات للأفراد والمجتمعات. ويدعم نمو القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة ويدفع التنمية المستدامة للمدن والمجتمعات والاقتصاد بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وخلال السنوات القليلة الماضية، حققت خطط وزارة المواصلات تقدمًا ملحوظًا في الارتقاء بوسائل النقل العام والبنية التحتية الخاصة بها في الدولة، ما عزز من استخدامها من قبل الجمهور.
وشملت مبادرات الوزارة الارتقاء بخدمات النقل العام، بما في ذلك طرح وسائل جديدة للنقل العام، ودمج نظام النقل متعدد الوسائط، وتدشين «صلة»، التي تربط وسائل النقل العام في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة من خلال عدة خدماتٍ مثل مخطط الرحلات الذي يمكن استخدامه عبر تطبيق «صلة»، وموقعها الإلكتروني، لتقطع وزارة المواصلات بذلك شوطاً كبيراً في رحلتها نحو بناء شبكة متكاملة للنقل العام في دولة قطر.
ويشتمل التطبيق والموقع الإلكتروني على عدد من الخدمات والمزايا التي تجعل التنقُّل داخل قطر أكثر سهولة وراحة، ومنها: خدمة تخطيط الرحلات والتي تساعد المستخدمين في اختيار أفضل المواعيد ووسائل النقل العام والمسارات التي تناسبهم للوصول إلى وجهاتهم خطوة بخطوة. معلومات حول أماكن محطات النقل العام والمسارات والمواعيد. خاصية تتبع رحلات الطيران لإتاحة التخطيط المسبق للوصول من وإلى المطار عبر وسائل النقل العام. إمكانية فتح حسابات شخصية تمكن المستخدم من ضبط مخطط الرحلات بحسب تفضيلاته، ويشمل ذلك حفظ رحلاته ووجهاته المفضلة في دولة قطر. بالإضافة إلى قائمة بالفعاليات الجارية في قطر وكيفية الذهاب إليها باستخدام شبكة النقل العام المتكاملة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس