خاص لصدى البلد.. تعرف على الحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف الفنان هشام قنديل، صاحب جاليري ضي للفنون، عن الحالة الصحية للفنان التشكيلي عز الدين نجيب، الذي تعرض خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة.
وقال قنديل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب، غير مستقرة حتى الآن، ويرقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وتم تركيب له جهاز تنفس صناعي، لعدم استقرار حالته.
وكان قد نُقل الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب إلى أحد مستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتبت الناقدة التشكيلية سوزان شكري يعقوب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعواتكم بالشفا العاجل للفنان والناقد الفني التشكيلي عز الدين نجيب متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية.
يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عز الدين نجيب أحد مستشفيات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات