صندوق عقاري جديد.. تداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة|طريقة الاستفادة منها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تمضي الدولة المصرية في عديد من الاتجاهات الرامية إلى فتح آفاق استثمارية جديدة واستحداث أدوات يتاح من خلالها مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، من بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية.
أعلنت الحكومة تأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة، وإطلاق البورصة العقارية لتعزيز بيع العقارات بعد الطفرة العمرانية الكبيرة في البلاد.
البورصة العقارية هي سوق مالية يتم فيها تداول العقارات -من حيث الفكرة- بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.
تهدف البورصة العقارية إلى توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية.تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية وغيرها، وعادةً ما يتم تنظيم البورصة العقارية بشكل مُحكم، وتحت إشراف هيئات وجهات تنظيمية لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق المستثمرين.يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها، كما تعتبر البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.تسمح هذه البورصة بتقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمرة فيها، وتعمل مصر على الاستفادة من تلك المزايا التي توفرها "البورصات العقارية" ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع.الاستثمار في العقاراتمن جانبه قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مصر البورصة العقارية يعد خطوة جيدة تشجع على الاستثمار الأسواق المالية المختلفة، البورصة العقارية هي أحد أنواع أنواع البورصات المالية، مشيرا إلى أن وجود بورصة عقارية في مصر يعد أمر فائق الأهمية، ويشكل ضرورة قصوى وسط ارتفاع رقعة القطاع العقاري المصري وتداوله بمبالغ تصل قيمتها إلى المليارات.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذة يشجيع القطاع العقاري بسبب توافر السيولة اللازمة لتحقيق عائد ومردود جيد للشركات العقارية، موضحا أن هناك تأثيرات إيجابية على السوق العقاري، ومن شأنها العمل على تنظيمه، فالأسعار ستكون في متناول الجميع، ولن يكون بمقدور أحد رفعها،
وتابع: البورصة العقارية من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، وإحداث حالة من الحراك في السوق، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في الأسواق والبناء، القرار على وجود إقبال كبير من الاستثمارات والمستثمرين يجري ضخها في البورصة
في هذا الصدد، قال جون جميل المتخصص، في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن الحكومة بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقار، في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات الماضية، وتتضمن هذه الآليات إنشاء البورصة العقارية، والتي ستعمل كمنصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع الحصص في الأصول العقارية والاستثمار بها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البورصة العقارية، سوف توفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، موضحا أن كلمة بورصة عقارية، يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية، ستكون عقارية، ما يعني أن شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوعة ولا يقتصر على الملكية العقارية، فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بالعقار.
وتابع: فمثلا خلال الفترة الحالية يتم تداول وحدات صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي، وتسمي بصناديق "ريت REIT"، ويوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعد جانب من جوانب تداول العقارات في بورصة بالإضافة للصناديق العقارية الخاصة والمغلقة والعامة الأخرى التي يمكن الاشتراك فيها عبر البنوك الاستثمارية المديرة لها.
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن سلسلة من الإجراءات ضمن خطوات الدولة المصرية في ملف تصدير العقار، مُحدداً مجموعة من الآليات بهدف تنشيط القطاع، تتضمن:
إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.وكان كشف رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، عن أنه جاري العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية، والتي تهدف إلى:
القيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية.تعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة العقارية إنشاء البورصة العقارية القطاع العقاري البورصة البورصة العقاریة البورصة المصریة القطاع العقاری فی البورصة
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أسباب تقدم النيابة العامة بالاستئناف على براءة حسن راتب.
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب
النيابة العامة قدّمت استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار، وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها، كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية