«أراضي دبي» و«كريبتو.كوم» تتفقان لدعم تداول العقارات رقمياً
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع شركة «كريبتو.كوم»، بهدف تطوير بيئة استثمار رقمية للأصول العقارية الافتراضية، واستكشاف استخدامات تقنيات «البلوكشين» والعملات الرقمية في القطاع، في خطوة تنسجم مع توجهات حكومة دبي نحو تسريع التحول الرقمي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي والاستثمار العقاري الذكي.
ويأتي توقيع المذكرة في وقت أعلنت فيه حكومة دبي توجهها لإتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفّرة، ما يشكل مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين الحكومي والتقني، ويعزز ريادة الإمارة في تبنّي الابتكار في الخدمات الحكومية.
وتنسجم المذكرة مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى تطوير منظومة عقارية مستدامة وذكية، قائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز من قدرة دبي على جذب الاستثمارات النوعية للوصول إلى تريليون درهم بحلول 2033.
وقّع المذكرة عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحمد عبد اللطيف الحكيم، المخول بالتوقيع عن شركة «كريبتو.كوم»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
ويهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات تدعم تداول العقارات رقمياً من خلال توظيف تقنيات «البلوكشين» والأصول الافتراضية، واستكشاف فرص استخدام العملات الرقمية المشفرة في المعاملات العقارية، بما يسهم في تعزيز السيولة ويواكب التوجهات الحديثة في الاستثمار الذكي، كما يهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تتيح تداول الأصول العقارية والتحقق من المستثمرين وتنفيذ عمليات الحفظ والتسوية الرقمية ضمن إطار آمن ومتطور.
وتسعى الشراكة أيضاً إلى المساهمة في تعزيز مكانة سوق دبي المالي العقاري كوجهة أولى للاستثمار العقاري الرقمي من خلال تطوير أدوات استثمارية جديدة ترتكز على الابتكار، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين العالميين، ويواكب تطور السوق العقارية في الإمارة.
ويعكس هذا التعاون حرص الدائرة على مواكبة الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي ترتكز على توفير مناخ استثماري مثالي يعزّز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النموّ المستدام.
وبموجب هذا التعاون، ستدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي إمكانية توظيف المنصات والحلول التقنية التي تقترحها «كريبتو.كوم» في مجالات ترميز العقارات وتداول الأصول الرقمية، مع تقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم لتيسير تنفيذ المشاريع المشتركة، وتقييم المقترحات بناء على الأطر التنظيمية المعتمدة لدى الدائرة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مذكرة تعاون أراضي دبي العقارات دبي دائرة الأراضي والأملاك کریبتو کوم
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأمريكية تتجاوز العقارات في ثروة الأسر وإنفاق المستهلكين
ذكر بنك غولدمان ساكس، أن حيازات الأسهم الأمريكية تجاوزت العقارات من نسبة صافي الثروة المالية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤكد تحول الأسهم إلى محرك رئيسي لثروة الأسر وإنفاق المستهلكين.
وأضاف في مذكرة صدرت يوم الخميس: "كانت مكاسب الأسهم هي المحرك الرئيسي لتراكم ثروة الأسر والمساهم الأساسي في التأثير الإيجابي للثروة على إنفاق المستهلكين".
وأشار غولدمان إلى أن تخصيصات الأسهم بين الأسر الأمريكية والأسترالية تقترب من 50% من الأصول المالية، متجاوزة المستويات التي شوهدت خلال عصر الإنترنت.
"طفرة الأسهم ونيران التضخم".. انقسام بين ناخبي ترامب حول إدارته للاقتصاد - موقع 24بعد أن أجمع نحو 40% من الناخبيين الأمريكيين في انتخابات 2024 أن الاقتصاد يمثل قضيتهم الأولى، وانحاز هؤلاء الناخبون لصالح الرئيس دونالد ترامب بنسبة 60% مقابل 38%. ويقول كثيرون إنهم تحركوا بدافع من وعوده لكبح جماح التضخم، وإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، وتقليص الروتين الحكومي، والحد من الهدر ...
وقال البنك إن الأسر في الولايات المتحدة وأستراليا والسويد لديها أعلى نسبة تعرض للأسهم، في حين أن الأسر في أوروبا واليابان لا تزال أقل استثماراً نسبياً في الأسهم وتحتفظ بحصة أكبر من ثروتها نقداً.
وقال إن المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية، وخاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قد زادت من حصة الأسهم في الأصول المالية العالمية ومحافظ المستثمرين، حيث تمثل أسهم التكنولوجيا نسبة متزايدة من تلك الحيازات.
وقال البنك إن التغييرات التنظيمية في أوروبا، بما في ذلك الإصلاحات التي تؤثر على أنظمة المعاشات التقاعدية الهولندية والألمانية، قد تشجع صناديق التقاعد وشركات التأمين على زيادة مخصصاتها للأسهم بمرور الوقت.
كما حذر غولدمان من أن زيادة التعرض للأسهم يجعل الأسر أكثر عرضة لتصحيح حاد في السوق، لا سيما عندما تكون التقييمات مرتفعة ويكون عدم اليقين الاقتصادي الكلي مرتفعاً.