2205 جنيهات للجرام.. استمرار انخفاض الطلب على الذهب في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يستمر التذبذب في أسواق الذهب المحلي حيث يحاول السعر بشكل يومي التراجع وكسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، ولكنه فشل حتى الآن لتستقر التداولات أعلى هذا المستوى في ظل ترقب الأسواق لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري.
افتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2205 جنيهات للجرام وبدون تغير عن سعر إغلاق جلسة الأمس، يأتي هذا بعد تراجع بمقدار 10 جنيهات خلال جلسة الأمس التي افتتحت عند المستوى 2215 جنيه للجرام
سوق الذهب المحلي يشهد حالة من عدم الاستقرار وذلك بسبب ضعف الطلب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لاحتمالية تعويم الجنيه المصري للمرة الرابعة خلال شهر سبتمبر تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي لمصر بمقدار 3 مليارات دولار والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى منه بمقدار 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وفق جولد بيليون.
سعر صرف الدولار في السوق الموازية يشهد تغيرات أيضاً بسبب انتظار أية قرارات قد تصدر عن المركزي المصري بخصوص سعر الصرف، وهو الأمر الذي يدفع الذهب إلى عدم الاستقرار الحالي منذ كون سعر صرف الدولار في السوق الموازية يستخدم في تسعير الذهب المحلي.
من جهة أخرى قامت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لتصل إلى B بعد أن كانت عند B+ وقامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بعد أن كانت سلبية، بينما استقر تصنيف الديون قصيرة الأجل عند B.
وأشارت الوكالة إلي أن خفض تصنيف الديون المصرية يرجع إلى تزايد عدم اليقين بشأن ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد في مقابل المخاطر التي تواجه تدفق التمويل بالعملات الأجنبية.
أيضاً وتيرة عمليات الإصلاح في مصر متواضعة على حد وصف الوكالة خاصة ملف الطروحات الحكومية ومرونة سعر الصرف، الأمر الذي يؤثر على ثقة المستثمرين وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد.
وصدر اليوم عن الاقتصاد المصري مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر عن شهر أغسطس ليأتي المؤشر بقيمة 49.2 دون تغير عن قراءة شهر يوليو لتعد هي أعلى قراءة للمؤشر منذ أغسطس عام 2021.
يذكر أن قراءة المؤشر تحت المستوى 50 تدل على انكماش القطاع، ولكن استقرار القراءة يدل على تراجع الظروف في القطاع الخاص بشكل معتدل بينما واصلت الشركات في الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفضت أسعار الذهب العالمي ويختبر الآن مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة وإذا نجح في كسر هذا المستوى يعيد الذهب إلى الهبوط إلى منطقة الدعم 1900 – 1907 دولار للأونصة، مروراً بمستوى الدعم الثانوي عند منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة.
في حالة تذبذب السعر حول المستوى 1930 دولار للأونصة وتعديل المؤشرات الفنية من أجل تجميع زخم إيجابي سيعود الذهب إلى الارتفاع مستهدفاً 1950 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فحتى الآن تسيطر التحركات العرضية في نطاق ضيق على تحركات الذهب فوق مستوى الدعم 2200 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة كسره يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.
بينما في حالة حدوث حافز مناسب في الأسواق قد يرتد الذهب لأعلى بعد تجميع زخم مناسب للارتفاع خلال منطقة التداول الحالية وفي هذه الحالة قد يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام وبعدها يختبر مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر سوق الذهب المحلي دولار للأونصة جنیه للجرام
إقرأ أيضاً:
سعر الفضة اليوم الأربعاء
شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بدعم من العوامل الصناعية والاقتصادية والجيوسياسية، مما يعكس أهمية الفضة كأداة استثمارية وتحوط في ظل الظروف العالمية الراهنة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 47.25 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت 33.39 دولار ، بزيادة قدرها 0.38% مقارنة بسعر الأمس البالغ 33.27 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 59 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 15.58%، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دورها كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.
وأوضح تقرير مركز الملاذ الآمن، إلى أن ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة يعزي لعدة عوامل من بينها تزايد الطلب الصناعي، حيث تُستخدم الفضة بشكل واسع في الصناعات الإلكترونية، والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، نظرًا لخصائصها الموصلة الممتازة. مع تزايد التوجه نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، ارتفع الطلب على الفضة بشكل ملحوظ، مما ساهم في دعم أسعارها.
كما أدى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال التداولات الأخيرة، مما جعل الفضة، المقومة بالدولار، أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وبالتالي دعم أسعارها.
توقعات الأسواق بتوجه البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو تخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة، أدت إلى زيادة جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، مما ساهم في ارتفاع أسعارها.
تُعد الفضة ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، التوترات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم، بالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الفضة كوسيلة للتحوط، مما زاد من الطلب عليها.
تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، تتوقع مؤسسة WisdomTree أن تصل الأسعار إلى 40 دولارًا للأوقية بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي وتراجع المعروض.
كما تشير توقعات أخرى إلى أن الأسعار قد تصل إلى 37.47 دولار بنهاية العام، بزيادة قدرها 12% عن المستويات الحالية.
تواصل أسعار الفضة تحقيق مكاسب مدعومة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة، مع استمرار هذه العوامل، من المتوقع أن تظل الفضة في مسار صعودي خلال الأشهر المقبلة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية.
الفضة أداة تحوط في زمن الأزمات.
وقال مركز الملاذ الآمن، إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتذبذب الأسواق المالية نتيجة النزاعات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات النقدية، تتجه أنظار المستثمرين والأفراد الباحثين عن الأمان المالي إلى أصول التحوط التقليدية، وعلى رأسها المعادن الثمينة، وبينما يظل الذهب هو الخيار الأول دائمًا، تبرز الفضة بشكل متزايد كخيار استثماري جاذب للادخار والتحوط معًا، خصوصًا لأولئك الذين يبحثون عن تنويع أدواتهم وتقليل المخاطر.
خمس أسباب تعزز من الفضة كأداة ادخار واستثمار
سعر في المتناول... وتحوط فعّال:
الفضة تُعد أكثر إتاحة من الذهب من حيث السعر، مما يجعلها مناسبة لفئات أوسع من المدخرين، رغم ذلك، فهي تشترك مع الذهب في الخصائص الجوهرية التي تجعل منها أصلًا للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.
مرونة أعلى في البيع والشراء:
الفضة متوفرة في أشكال متعددة من السبائك والعملات، ما يُتيح سيولة وسهولة في التصريف مقارنة بالذهب، خاصة في الأسواق المحلية، يمكن تسييل الفضة بسرعة لسد احتياجات مالية طارئة دون الحاجة لبيع أصول أكبر مثل الجنيهات أو السبائك الذهبية.
طلب صناعي متزايد يدعم النمو:
على عكس الذهب، فإن للفضة استخدامات صناعية واسعة في مجالات مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والطب، هذا الطلب الصناعي يشكل دافعًا إضافيًا على المدى الطويل لارتفاع السعر، ويمنح الفضة بُعدًا استثماريًا إضافيًا يتجاوز دورها كملاذ آمن.
ارتباط بالسوق... ولكن بعوامل تحفيز مختلفة:
رغم أن أسعار الفضة تتحرك غالبًا بالتوازي مع الذهب، إلا أنها تتفاعل أيضًا مع عوامل مختلفة مثل الأداء الصناعي والطلب العالمي على التكنولوجيا، هذا يعني أن الجمع بين المعدنين يمكن أن يوفر توازنًا استراتيجيًا في المحفظة الاستثمارية.
الفجوة التاريخية بين الذهب والفضة قد تضيق
الفرق بين سعر الذهب وسعر الفضة – المعروف بـ"نسبة الذهب إلى الفضة" – لا يزال مرتفعًا تاريخيًا، كثير من المحللين يرون أن هذه النسبة مرشحة للعودة إلى مستويات أقرب، ما يعني إمكانية تحقيق مكاسب نسبية في الفضة تفوق الذهب في بعض الفترات.
تشير توقعات الأسواق العالمية إلى استمرار ارتفاع الطلب على الفضة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي التحول نحو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، كما يُتوقع أن تعود البنوك المركزية والمستثمرون إلى تعزيز حيازاتهم من المعادن الثمينة، ما يمنح الفضة دفعة قوية.
شراء الفضة بجانب الذهب ليس فقط وسيلة ادخار ، بل أداة تحوط استراتيجية في أوقات الشكوك الاقتصادية، إنها توفر بُعدًا إضافيًا من التنوع المالي والمرونة، مع فرص نمو مستقبلية حقيقية، في عالم يسوده التغير المستمر، تبقى الفضة خيارًا لا يجب تجاهله.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»