حكومة الكويت تعلق مناقصة بعد رفض نواب فرض رقابة على الإنترنت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
علقت حكومة الكويت مناقصة مثيرة للجدل كانت قد طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدراج عروض خدمات تتعلق بالإنترنت، وأثارت موجة احتجاجات من نواب في البرلمان إذ يُنظر إليها على أنها تمهيد لمراقبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية والتجسس عليهم.
ونقل مركز التواصل الحكومي مساء أمس الاثنين عن رئيس هيئة الاتصالات القول “تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم”.
وأضاف البيان أن المناقصة وعنوانها “تطوير بوابة الكويت الدولية” تهدف لزيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات في البلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي.
وقالت صحف كويتية اليوم الثلاثاء إن وزير الاتصالات تراجع عن المناقصة بعد أن واجه موجة غضب من نواب في مجلس الأمة ومن المواطنين.
ونقلت صحيفة القبس عن الوزير فهد الشعلة قوله إنه طلب من هيئة الاتصالات وقف المناقصة ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، مؤكدا أنه “لا مساس بحرية التعبير والاتصالات الخاصة بالمواطنين، ولا رقابة عليها، ولا نقبل بذلك”.
وأضاف “نرفض، وبشكل قاطع، أي تجسس على المواطنين والمقيمين في أي تطبيق”. وأكد أنه أمر “بأن تكون هذه المناقصة وغيرها في إطار القانون والدستور لعدم التعدي على الحريات”.
وكانت النائبة جنان بوشهري أول من كشف عن فحوى المناقصة معتبرة أنها تتضمن فرض رقابة على الإنترنت ومنع الاتصالات عبر تطبيق واتساب “لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه”، مع بقاء المحادثات النصية على التطبيق.
وقالت بوشهري في بيان من مجلس الأمة إن الهيئة تطلب عبر هذه المناقصة مراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت والتطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.
وتساءلت “هل هذه المعلومات وطبيعتها هدفها تطوير بوابة الكويت الدولية أم أن هدفها أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟”.
وأكدت أن هذه التقنيات يتم تطبيقها فقط في الدول المعادية للحريات والديمقراطية.
ولم ترد هيئة الاتصالات على طلب رويترز للتعليق حول اتهامات النائبة جنان بوشهري.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإنترنت البرلمان حكومة الكويت مناقصة هیئة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
لقاء يناقش تعزيز التعاون التقني بين الشركات الأردنية وسورية
صراحة نيوز ـ بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، آليات تعزيز التعاون التقني والرقمي بين شركات البلدين.
وأكد هيكل أن الدور السياسي الكبير للأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم سوريا وشعبها، يجب أن يُبنى عليه شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة وريادة الأعمال في البلدين، وتسخير الخبرات لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.
ودعا الوزير هيكل إلى الإسراع في تنظيم منتدى أعمال تقني في وقت قريب يجمع شركات تكنولوجيا المعلومات من البلدين، إلى جانب الرياديين الشباب، مشيرًا إلى خطط الحكومة السورية ومشروعاتها القائمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مجالي التحول الرقمي والأتمتة والخدمات الإلكترونية.
من جهته، أشار العين الحاج توفيق إلى حرص القطاع الخاص الأردني، لا سيما التجاري والخدمي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا الاستعداد التام لتسخير كل الإمكانيات للمساهمة في بناء اقتصاد سوريا الجديدة.
وأشار إلى التطور الكبير الذي حققه الأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مرحبًا بفكرة عقد المنتدى في العاصمة دمشق، من خلال تنسيق تجارة الأردن مع جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) بهذا الخصوص.
وأوضح العين الحاج توفيق أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزةً للتنمية الاقتصادية، داعيًا الوزير هيكل لحضور مؤتمر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، الذي سيُعقد في المملكة قبل نهاية العام الحالي.
بدوره، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها بجدارة لدخول السوق السورية من خلال شراكات استراتيجية مع نظيرتها السورية.
وبيّن أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني أسهم في تسهيل الأعمال داخل الأردن، ووفّر الدعم للاقتصاد الوطني، وشجع شركات عالمية على الاستثمار في المملكة وفتح مكاتب إقليمية لها، بالإضافة إلى دوره في عمليات التحول والدفع الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار، خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة مأدبا، حسام عودة، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يُعد ممكنًا لكل القطاعات الاقتصادية، وأن الشركات الأردنية لديها خبرات وبرامج متخصصة جاهزة لتنفيذ الخدمات الرقمية بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى تجربة الحكومة الأردنية مع تطبيق (سند)، الذي ساهم في تسهيل الخدمات التي يطلبها المواطنون، موضحًا أن 80 بالمئة من الخدمات الحكومية متوفرة عليه.
وأوضح المهندس الرواجبة أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطًا كبيرًا من التطور والنمو، وأصبحت داعمًا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف القطاعات الاقتصادية
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»