نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ورشة عمل حول مناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي رقم (2) لسنة (2001) وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وجامعة بنغازي.

جاءت الورشة بحضور وزير الخارجية المفوض “عبدالهادي الحويج” ورئيس الأكاديمية “عبدالسلام العمروني” والعديد من الخبراء القانونين و السياسين والمهمتين بالشأن القانوني والسياسي الليبي وموظفي الوزارة وتمت طرح مناقشة العديد من البنود المتعلقة بالقانون رقم ( 2 ) لسنة ( 2001 ).

كما تم الإتفاق على إقامة ورش عمل آخرى بمدينة البيضاء، على أن تحال الملاحظات بشكلٍ نهائي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لإحالتها لرئيس مجلس النواب الليبي والسادة أعضاء المجلس المحترمون. وفق منشور الوزارة عبر موقع “فيسبوك”.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية

أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.

وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:

أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.

ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.

ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.

ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية ترحب بإعلان دولي يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
  • الخارجية السورية: اللقاء التاريخي بين بوتين والشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين سوريا وروسيا
  • وزارة الرياضة تنظم ثاني «مجالس المتعاملين»
  • الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية
  • وزارة العمل: فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية
  • الخارجية تتابع حادث غرق قارب يقل عددًا من المواطنين المصريين قبالة طبرق الليبية
  • “العمل الليبية” تستعد لإطلاق الدورة التدريبية لأمهات أطفال التوحد
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر