أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أعداد الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية، وفيما حددت موعد إغلاق عملية البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين، أكدت تفكيك أكبر شبكة تزوير داخل شبكة الحماية.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي للوكالة الرسمية  إن “الهيئة أكملت احتساب المبالغ الخاصة بشهر أيلول وهي أكبر دفعة في تاريخ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تجاوز إعداد الأسر المشمولة ولأول مرة الـ1,900,000 شملت بإعانة الحماية الاجتماعية وبمبلغ إجمالي تجاوز الـ400 مليار دينار”، مبيناً، أن “الصرف الأول ابتدأ منذ الأحد الماضي لأكثر من 100,000 أسرة جديدة ستستلم إعانة الحماية الاجتماعية الخاصة للمصدرين الجدد لشهر آب، إذ تم نشر مبالغهم في حساباتهم الشخصية”.


وأضاف الموسوي، “أعلنا في وقت سابق عن إكمال البحث الاجتماعي لـ22 قسما من أقسام الحماية الاجتماعية و المتبقي من التركيز الخاص بالمتقدمين على إعانة الحماية الاجتماعية يبلغ من 300 إلى 350 ألف أسرة”، مشيراً، إلى أن “خطة هيئة الحماية الاجتماعية تضمنت إكمال البحث الاجتماعي خلال 3 إلى 4 أشهر وبالتالي سيتم إغلاق عملية البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين البالغ عددهم ‏2,100,000 أسرة”.
وتابع “أعلنا كذلك عن المبالغ المستردة وآخر إحصائية لها إذ تجاوزت مبالغ المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من 160 مليار دينار وهذا العدد الأكبر الذي وصل لدى رصيد صندوق الحماية الاجتماعية وما زالت عمليات المقاطعة مستمرة مع جميع دوائر ووزارات الدولة”.
وكشف الموسوي عن “تفكيك أكبر شبكة داخل شبكة الحماية الاجتماعية تتولى عملية التزوير بمساعدة موظفين من داخل الهيئة مع أفراد من خارج الهيئة يتولون عملية التزوير وإصدار البطاقات المزورة ،إذ كان هناك فريق مشترك مع وزارة الداخلية وسيتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية بأسرع وقت ممكن”.
ولفت من جانب آخر، إلى أن “لدى هيئة الحماية الاجتماعية وضمن البرنامج الحكومي أكثر من 10,000 فرصة للتدريب وما يقابلها 10,000 فرصة للحصول على فرصة قرض مشروع عمل داخل هيئة الحماية الاجتماعية ولغاية الآن وبالتنسيق مع دائرة العمل و التدريب المهني تمكنا من تدريب 5000 مستفيد من الحماية الاجتماعية خلال فترة البرنامج الحكومي منذ شهر كانون الثاني ولغاية الآن، إلا أن الإقبال ضعيف من قبل المستفيدات حيث يكتفين بإعانة الحماية الاجتماعية”.
ولفت، إلى أن “عدد الأرامل والمطلقات يتجاوز النصف مليون من المستمرات بالحماية الاجتماعية أما المتقدمات فيتجاوز ‫عددهن النصف مليون أيضا”، موضحاً، أن “الخطة الخاصة بالحماية الاجتماعية تضمنت زيادة الأعداد الخاصة بالأرامل والأيتام واتخذنا استراتيجية جديدة منذ اليوم الأول بشهر آذار من العام الحالي ولغاية الآن عبر الواجهة الإلكترونية المفتوحة التي تستقبل المزيد من الطلبات الخاصة من الأسر الأكثر فقرا حيث يتم إحالتها مباشرة إلى عمليات البحث الاجتماعي”.
وبخصوص كبار السن، أشار الموسوي الى أن “هذه الشريحة تتضمن فئتين تشمل العجزة والمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعدادهم تتجاوز 300 ألف ضمن هيئة الحماية الاجتماعية، وجميعهم مضمونون صحياً”، مؤكداً، أن “هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة الصحة لغرض إكمال إجراءات الفحوصات العينية الخاصة بالضمان فضلا عن الفحوصات الخاصة بالأمراض التي تعاني منها فئة العجزة وهي مستمرة ونرفع تقريرا شهريا تطبيقا للبرنامج الحكومي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: هیئة الحمایة الاجتماعیة البحث الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

النيابة تكشف عملية «تزوير أرقام وطنية» وتحبس المتورط الرئيسي

تولت نيابة مكلفة من لجنة التحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام في بنغازي دراسة الظروف المحيطة بواقعة إدراج اسم أجنبي داخل قيد عائلة ليبية عقب انقطاع أخبار أحد أفرادها وعدم معرفة مصيره.

وجرى التوصل إلى أن الأجنبي سعى إلى إدراج اسمه واستطاع الحصول على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته مقابل دفع مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني في منطقة الصابري.

وأمرت النيابة بحبس الأجنبي احتياطيًا بعد ثبوت تورطه في إجراءات التزوير، وشرعت في اتخاذ خطوات ملاحقة المسؤول السابق في السجل المدني وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع.

وتشهد ليبيا منذ سنوات انتشار قضايا التلاعب في السجلات المدنية نتيجة الفوضى الإدارية والاختراقات الأمنية، ويؤدي إدراج أشخاص ببيانات غير صحيحة إلى آثار مباشرة على منظومة الرقم الوطني وحقوق المواطنة وتوزيع الخدمات العامة، وتحرص النيابة العامة على متابعة هذه الملفات نظرًا لخطورتها على الأمن القانوني والاجتماعي.

وبدأت السلطات حملة موسعة خلال الأعوام الماضية لمراجعة قيود السجل المدني بعد اكتشاف حالات تزوير متعددة شملت إدراج أسماء أجانب داخل قيود عائلات ليبية، واعتمدت الدولة منظومات رقمية وإجراءات تدقيق تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع أي تلاعب في السجلات الأساسية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تكشف عن شبكة تزوير قيود عائلية وتقرر حبس المتورطين
  • المجلس العربي للطفولة يطلق إعلانا حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية بالمنطقة
  • هيئة الطرق: انطلاق مرحلة الامتثال للكود السعودي سيرفع مستوى جودة شبكة الطرق
  • القصبي: نستهدف مناقشة بحث حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
  • النيابة تكشف عملية «تزوير أرقام وطنية» وتحبس المتورط الرئيسي
  • العمل تشارك بمؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية” بالقاهرة
  • ماليزيا تعيد فتح ملف أكبر لغز في عالم الطيران
  • السفارة الامريكية: نواصل التأكيد على تفكيك الميليشيات
  • هيئة تمويل العلوم تنظم ورشة عمل عن التعاون المصري الإسباني
  • وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية