كيف تطورت العلاقات المصرية اليابانية؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهدت العلاقات المصرية اليابانية حالة من التطور عبر المرحل التاريخية المختلفة ولكن ومنذ تولي الرئيس السيسي زادت قوة تلك العلاقات بين الدولتين.
من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة قوة العلاقات المصرية اليابانية في المجالات المختلفة الأمر الذي أدى إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
لقاء السيسي ووزير الخارجية الياباني
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء.
كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي، علي موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
تطور العلاقات بين مصر واليابان
قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كدلالة على السياسة الخارجية الرشيدة للدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام ٢٠١٤.
وأضاف الدكتور حامد فارس في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة ومن بعده وزير الخارجية الياباني يؤكد على قوة العلاقات بين الدولتين بالإضافة إلى زيادة التعاون بينهم في المجالات المختلفة وبجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن رؤية مصر تجاه القارة الآسيوية يؤكد وعي القيادة وحرصها في زيادة التعاون مع دول القارة الآسيوية التي سوف يكون لها القوة الاقتصادية والسياسية خلال السنوات القادمة.
القضايا ذات الاهتمام المشترككشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت حالة من التطور على مستوى المجالات، وذلك بسبب التقارب الياباني مع الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص.
وأضاف الدكتور طارق فهمي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن العلاقات المصرية اليابانية ارتفعت بشكل كبير منذ زيادة الوزراء الياباني إلى القاهرة كل هذا يوضح التعاون بين البلدين في المجالات وعلى رأسها ملف التعليم.
واستكمل فهمي، أن هناك توافق بين مصر واليابان في العديد من القضايا مثل: "الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
لفت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى انفتاح مصر على الدول الآسيوية يؤكد على رؤية مصر بالإضافة أن اليابان سوف تقوم بتقديم مساعدات إنسانية إلى فلسطين خلال الفترة القادمة وذلك جاء مع لقاء وزير الخارجية الياباني مع وزير الخارجية الفلسطيني.
حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية اليابانية تاريخية، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية خلال الفترة القادمة في مصر.
وأضاف الدكتور أشرف غراب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب للاستثمارات الأجنبية، وأن مصر لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبري كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين.
وأشار غراب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار وهناك سعي من اليابان لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب لأن مصر هي بوابة إفريقيا ومكانتها بالشرق الأوسط إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وتحقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن التصريحات الرسمية اليابانية إشارة إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء الياباني الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان المصرية اليابانية وزير الخارجية الياباني مصر اليابان وزیر الخارجیة الیابانی العلاقات الدولیة الوزراء الیابانی بین مصر والیابان الرئیس السیسی العلاقات بین أن العلاقات بین البلدین مصر على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.