تحذيرات من معضلة تجارة إيران بالرهائن الأمريكيين وحلول مقترحة لمواجهتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ حذر الباحث الرئيسي في مجلس العلاقات الخارجية والمبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، إليوت أبرامز، من تداعيات ما وصفه بـ "تجارة إيران للرهائن الأميركيين"، وفيما اقترح طريقتين للتعامل مع هذا "الخطر"، اكد البيت الأبيض أنه طهران تتعرض لمراقبة أمريكية شديدة بشأن الأموال المحولة لها.
معضلة "فظيعة"
وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعنوان " تجارة إيران للرهائن بقيمة 6 مليارات دولار" قال المبعوث الأميركي السابق، والذي شغل المنصب من عام 2020 حتى 2021، إن إنقاذ الرهائن الأميركيين تعد أولوية قصوى لدى الإدارة الأميركية وفي الوقت ذاته تعتبر "معضلة فظيعة".
وأشار إلى أن منح الأنظمة القمعية الأموال مقابل الإفراج عن المحتجزين "يغذّي سلوكهم الخارج عن القانون".
وضرب أبرامز مثالا بالصفقة التي توصلت إليها إدارة الرئيس، جو بايدن، للإفراج عن خمسة رهائن أميركيين مقابل تحرير 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية.
وأشار المسؤول السابق إلى أن "آخر فدية بهذا الشكل للنظام (الإيراني) كانت عام 2016، عندما دفعت إدارة (باراك) أوباما 1.7 مليار دولار لطهران مقابل الإفراج عن أربعة رهائن. السعر، بشكل لا يدعو للدهشة، يواصل الارتفاع".
ونقل أبرامز ما كتبته الأكاديمية الأسترالية البريطانية، كايلي مور-غيلبرت، والتي احتجزت في إيران بين عامي 2018 و2020، إذ قالت: "كل خيار متاح للدبلوماسيين يعد سيئا. وكل قرار من شأنه إما أن يعرض الضحايا لمعاناة لا نهاية لها أو يخلق المزيد منهم (الرهائن)".
وذكرت الكاتبة أنه وبينما لا يمكن لواشنطن "التخلي عن مدنييها الأبرياء المحتجزين خارج البلاد" إلا أنها أكد أهمية "العثور على طرق ابتكارية لجلبهم إلى الوطن.. الجوائز المالية لمن يأخذ الرهائن يجب ألا تطرح على الطاولة"، بحسب ما نقله أبرامز عن الكاتبة.
ونقل أبرامز عن مور-غيلبرت قولها إن "الإجراءات العقابية يجب تبنيها بشكل علني واستباقي لإرسال إشارة واضحة أن دبلوماسية الرهائن المقبلة ستخضع للعقاب والنفور، ولن تجلب التسامح والمكافأة".
ونوه أبرامز إلى خيار آخر لم تطرحه الكاتبة، ألا وهو "إبعاد الأميركيين عن الدول التي تحتجز الرهائن"، مشيرا إلى أن واشنطن تمكنت من تحقيق ذلك مع كوريا الشمالية.
وتقول وزارة الخارجية إن "جميع جوازات السفر الأميركية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية، ما لم يتم التحقق من صحتها بشكل خاص لمثل هذا السفر بموجب سلطة وزير الخارجية".
وتتم الموافقة على عمليات التحقق هذه "فقط في ظروف محدودة للغاية".
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تفعل الشيء نفسه حتى الآن مع إيران، التي ظلت تسجن الأميركيين ظلما لعقود من الزمن.
وعلى الرغم من قيام وزارة الخارجية بوضع البلاد على قائمة "ممنوع السفر" المقترحة، والتي تصف المخاطر المتزايدة المتمثلة في "الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين"، إلا أن جوازات السفر الأميركية لا تزال صالحة للسفر إلى هناك.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1000 أميركي يزورون إيران كل عام لرؤية أقاربهم أو القيام بأعمال تجارية أو الدراسة في الجامعات.
وأشار أبرامز إلى ما حدث مع طالب الدكتوراه في جامعة برينستون، شيو وانغ، والذي احتُجز كرهينة في إيران في الفترة من 2016 إلى 2019 بموجب اتهامات لا أساس لها بالتجسس.
بعد إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى غير نقدية، رفع وانغ دعوى قضائية ضد الجامعة بسبب، "الأفعال المتهورة والمتعمدة والوحشية والإهمال الفادح" في تشجيعه على الدراسة في إيران
وهناك حالة أخرى تتعلق بمايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية من إمبريال بيتش بولاية كاليفورنيا.
وبعد محاولته زيارة صديقته في إيران في عام 2018، تم أسر وايت وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، جزئيا بتهمة إهانة المرشد الأعلى، وتم إطلاق سراحه في عام 2020 مقابل إطلاق سراح سيروس أصغري، العالم الإيراني المحتجز في الولايات المتحدة.
كيف يمكن الرد على طهران؟
يمكن لواشنطن أن تتخذ إجراءين على الأقل ردا على سياسة طهران الصارخة المتمثلة في تحويل عملية احتجاز الرهائن إلى ماكينة صرف آلي، وفق أبرامز.
ويتعلق الإجراء الأول بإبطال استخدام جوازات السفر الأميركية للسفر إلى إيران.
وبالنسبة لأولئك الذين يسافرون لزيارة أقاربهم، فإن الحظر سيفرض بلا شك مشقة، ولكن من المحتمل أن يتم عقد العديد من لقاءات لم شمل الأسرة في دول مجاورة مثل الإمارات أو تركيا.
وأغلبية الأميركيين الذين احتجزهم النظام كرهائن في العقود الأخيرة هم أيضا مواطنون إيرانيون، لكن طهران لا تعترف بالجنسية المزدوجة وتعتبرهم إيرانيين فقط.
في حين أن الولايات المتحدة لا تستطيع منع المواطنين المزدوجين من السفر بجوازات سفر أجنبية، فربما يكون لحظر استخدام الجوازات الأميركية "تأثير رادع"، حسب أبرامز.
ويتعلق الإجراء الثاني بضمان عدم ذهاب أي طالب أميركي إلى إيران.
وعلى الورق قد يبدو أن هذا ما يحدث بالفعل، حيث أفادت وزارة الخارجية أنه لم يدرس أي طلاب أميركيين في إيران "للحصول على رصيد أكاديمي" في العام 2019-2020، وهو العام الأخير المدرج على موقعها الإلكتروني للدراسة في الخارج.
ومع ذلك، يبدو أن هذا العدد لا يشمل الطلاب الذين سافروا إلى إيران لإجراء الأبحاث كما فعل وانغ.
ويجب على وزيري الخارجية والتعليم الأميركيين أن يكتبا رسالة إلى أكثر من 4000 كلية في أميركا، يذكران فيها أن مثل هذه الرحلات هي بكل بساطة خطيرة للغاية، ويكرران لغة تحذير السفر، ويطلبان عدم تشجيع أي طالب على السفر إلى إيران أو استقباله.
ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تنجح في ظل التهديد باتخاذ إجراء قانوني، حسبما يوضح أبرامز.
وبعد تلقي مثل هذه الرسالة، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الكليات من قبل أي شخص يتم احتجازه كرهينة في إيران إذا تجاهلت الكلية نصيحة الحكومة وتهربت من واجبها في رعاية الطلاب.
ويشدد أبرامز على أن "تكرار عمليات احتجاز الرهائن التي تقوم بها إيران يتطلب من واشنطن أن تفعل أكثر من مجرد الشكوى والتفاوض وتلبية طلبات الفدية المتزايدة، مرة تلو الأخرى".
ما هو الموقف الأميركي؟
يشدد جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، على أنه: "لا يمكن لإيران استخدام الستة مليارات دولار إلا لأغراض إنسانية".
وقال: "نحن واثقون من ذلك لأن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على جميع الأموال الموجودة في هذا الحساب، وسنكون قادرين على مراقبة أي معاملات يتم استخدامها للتأكد من أنها تستخدم للأغراض الصحيحة".
وفي ضوء بعض الانتقادات التي تم توجيهها للاتفاق، يقول جون فاينر: " هذه حسابات، وهذه عملية تم إعدادها بالفعل في ظل الإدارة السابقة (إدارة دونالد ترامب)، والتي تم استخدامها خلال تلك الإدارة للمشتريات الإيرانية".
ويشدد جون كيربي، مسؤول التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي، على أن "النظام الإيراني لن يحصل على فلس واحد" من صفقة تحرير الرهائن.
ويضيف: "ما نتحدث عن القيام به هو نقل صندوق الأصول الإيرانية المجمدة إلى بلد مثل قطر بحيث يكون بمقدور الإيرانيين الوصول إلى هذا الصندوق، ولكن فقط في حالات محدودة وإنسانية".
وتابع: "سيكون للولايات المتحدة وقطر وثماني منظمات دولية عاملة في مجال المساعدات حق الفيتو على أي سحب، للتأكد من أنه سيتوجه للشعب الإيراني وليس النظام. إن الصندوق مخصص للطعام والأدوية والمعدات الطبية".
وتقول الإدارة أيضا إنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات في صفقة الرهائن هذه.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ايران امريكا إلى إیران فی إیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من حملة لطرد المسؤولين الأمريكيين المعروفين بتأييدهم إسرائيل
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن "قلق إسرائيلي من تغييرات في الإدارة الأمريكية حيث تغيرت خلال الأيام الأخيرة، مواقف عدد من المسؤولين، الذين يُعتبرون "مؤيدين جدًا لإسرائيل"، بشكل غير متوقع في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بسبب خلافات في الرأي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هجوم محتمل على إيران، وكذلك بشأن استمرار الحرب في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، أن اثنين من المعزولين هما ميراف سيرين ، وهي مواطنة أمريكية إسرائيلية عُيّنت مؤخرًا رئيسةً لمكتب إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القومي؛ وإريك تريجر، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عُيّن كلاهما من قِبل مستشار الأمن القومي السابق مايك والز، الذي يُعتبر أيضًا "مُحبًا كبيرًا لإسرائيل"، والذي أُقيل مؤخرًا من منصبه من قِبل الرئيس ترامب . الشخص الذي حلّ محلّ سيرين وترايجر هو وزير الخارجية ماركو روبيو.
اظهار ألبوم ليست
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تترك مورغان أورتاغوس ، نائبة المبعوث ستيف ويتكوف والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة، منصبها قريبًا - وليس بمبادرة منها بحسب الصحيفة.
وتقول الصحيفة، أن أورتاغوس، التي اعتنقت اليهودية وترتدي بفخر قلادة نجمة داود حول عنقها، تعد واحدة من أكثر المؤيدين المتحمسين لإسرائيل في الإدارة، وقد قامت بعمل ممتاز في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وفي إقناع الحكومة في بيروت باتخاذ موقف صارم ضد حزب الله والحاجة إلى نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
وقد تسببت خطوة أورتاغوس الوشيكة في إثارة الذعر بين المشاركين في إدارة ترامب في القدس، حيث إنها بلا شك تتعاطف مع إسرائيل وتعتبر قريبة جدًا منها.
وتناولت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، صباح اليوم مسألة إنهاء أورتاغوس دورها كمبعوثة أمريكية إلى لبنان. ووفقًا لمصادر لبنانية مطلعة على السفارة الأمريكية في بيروت، فقد طلبت أورتاغوس منذ مدة ترقيةً إلى منصب أكبر في المنطقة، وأملت في تولي ملف سوريا على حساب توماس باراك، ولا تزال تنتظر ردا على طلبها.
وبحسب التقرير، فقد "أكملت مهمتها في ملء الفراغ" خلال الفترة الانتقالية القصيرة، وسيتم نقل المهمة إلى مسؤولين كبار سيتم تعيينهم قريبًا.
كما أفادت الصحيفة اللبنانية بوجود تقديرات بأن بديلها في لبنان سيكون جويل رايبورن، أو أن الملف سيُنقل إلى توماس باراك، كجزء من مهمته في سوريا.
كما رُشِّح اسم رجل الأعمال اللبناني المولد مسعد بولس ، والد مايكل بولس، المتزوج من تيفاني ترامب، ليحل محلها.
في ذات السياق، أكدت مصادر أمريكية لقناة MTV اللبنانية، إقالة أورتاغوس من منصبها.
وأوضحت المصادر أن "الأسباب لا تتعلق بالشأن اللبناني، بل هي مهنية بحتة، وتتعلق بعلاقاتها مع زملائها في وزارة الخارجية". كما أفادت التقارير بإلغاء زيارتها إلى بيروت، وتعيين جويل رايبورن قريبًا مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ليكون مسؤولًا عن لبنان.
وأضافت المصادر نفسها أنه لن تتم ترقية أو تكليف أورتاغوس بمهام خارجية، سواء في الشرق الأوسط أو غيره. بل ستُكلَّف بمهام داخلية، وتحديدًا ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، ولن يكون لها أي تواصل مع ويتكوف.
وتقول "يديعوت أحرنوت"، أن مصادر إسرائيلية مُطّلعة على العلاقات مع الولايات المتحدة تقدر أن نقل الثلاثة جاء في إطار أجندة الرئيس ترامب "أمريكا أولاً"، وليس بالضرورة ضد إسرائيل تحديدا، بل ضد نفوذ أي دولة.
وبحسب المصادر، لم يُفصل الاثنان بسبب مواقفهما المؤيدة لإسرائيل، بل في إطار توجه ترامب لإضعاف مجلس الأمن القومي وتركيز إدارة السياسة الخارجية الأمريكية في يديه. ولهذا السبب لم يُعيّن ترامب بديلًا لفالز، وبقي المنصب في يد روبيو.
وتساءلت الصحيفة في تقريرها، لماذا كان ماركو روبيو، الذي لا شك في تعاطفه مع إسرائيل، هو من حرك الاثنين؟ لم يُغير روبيو مواقفه، فهو مؤيدٌ بشدة لإسرائيل، لكنه غير ملتزمٍ بأجندتها، مثل والز مثلاً - ولعله، قبل كل شيء، براغماتيٌّ ويفهم "مجرى الأمور". على أي حال، من يقود هذه الخطوة هما ابن ترامب، دونالد جونيور، ونائب الرئيس جيه دي فانس.
كما لا تستبعد مصادر مطلعة إمكانية إقالة المزيد من "الموالين لإسرائيل". على أي حال، في إدارة ترامب، كل شيء يحدث "لحظةً بلحظة"، لذا لا يمكن استبعاد ذلك.
وأشارت إلى أن قرار إقالة هؤلاء المسؤولين الكبار لم يأت من فراغ، بل هو جزء من التباعد بين إسرائيل وإدارة ترامب، إذ يبدو أن الأمريكيين اختاروا هذه السياسة بناءً على اعتباراتهم الخاصة.
كما كشفت الصحيفة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح في مناقشات مغلقة مع صديقه المقرب، الوزير رون ديرمر، بأنه لم يُصِب في توقعه للاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل والشرق الأوسط.
وصرح مسؤولون حكوميون كبار بأن نتنياهو لم يُخفِ خيبة أمله من ديرمر.
وأضافوا: "لم يُدرك ديرمر الحادثة، وقد عملوا عليه بشكل عام. كان واثقًا من أن الولايات المتحدة لن تقف ضدنا". "لم يتوقع ديرمر التغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. وحتى الآن، يعتقد ديرمر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، ولن تقف ضدنا، وأنه سيكون هناك تنسيق. لكن الحقيقة هي أن ديرمر قد ضل طريقه".
وبحسب كبار المسؤولين في الحكومة، فإن نتنياهو قلق جدا من التغيرات التي تشهدها الولايات المتحدة، ومن التأثير الذي يمارسه تيار "الوايت ووك" (الصحوة البيضاء) الانعزالي على ترامب، وخاصة من قبل أشخاص مثل المذيع المحافظ تاكر كارلسون.
وقال المسؤولون: "هؤلاء أشخاص خطيرون يؤثرون على الرئيس ترامب". "إنهم يزرعون الشك تجاه إسرائيل، ويهمسون في أذنه بأن إسرائيل تريد جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب. هذه هي أمريكا الجديدة، وهذا يُقلق نتنياهو جدا".
كما نفى مكتب رئيس الوزراء تصريحات نتنياهو لديرمر، واصفًا إياها بـ"أخبار كاذبة"، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول: "رون ديرمر يعمل كرجل حرب عصابات، وزير بفريق صغير جدًا يُدير إحدى أكثر القضايا حساسيةً وأهميةً في البلاد. لا يُشرك أحدًا، واليوم لا شك في أن هناك خللًا ما في العلاقة بين نتنياهو وترامب. هناك خلل ما".
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا