العدل الأميركية تبدأ محاكمة "غوغل" لمكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أمضت وزارة العدل الأميركية 3 سنوات على مدار إدارتين رئاسيتين في بناء القضية القائلة بأن "غوغل" أساءت بشكل غير قانوني استخدام سلطتها على البحث عبر الإنترنت لخنق المنافسة. وللدفاع عن نفسها، جندت غوغل مئات الموظفين و3 شركات محاماة قوية وأنفقت ملايين الدولارات على الرسوم القانونية وجماعات الضغط.
ومن المقرر أخيراً أن تواجه شركة "غوغل" محاكمة مكافحة الاحتكار التي طال انتظارها الأسبوع المقبل والتي قدمتها وزارة العدل الأميركية، حيث يزعم المدعون أن عملاق التكنولوجيا استخدم سلسلة من الصفقات التجارية غير القانونية لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص به في كل مكان.
يأتي ذلك، بعدما أمضت وزارة العدل 3 سنوات في التحضير لمقاضاة شركة "غوغل" منذ أن اتهمت الشركة لأول مرة بالقضاء بشكل غير قانوني على المنافسين من خلال دفع مليارات الدولارات كل عام لشركات تصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك "أبل" و"سامسونغ" للتأكد من تحميل محرك البحث الخاص بها مسبقاً باعتباره محرك البحث الافتراضي على هواتفهم الذكية.
وفي الدعوى المرفوعة عام 2020 في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، تزعم وزارة العدل أن شركة غوغل انتهكت القانون منذ فترة طويلة في سعيها للبقاء "بوابة الإنترنت" - لتتفوق بشكل غير قانوني على المنافسين مثل "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت"، و"موزيلا"، و"دك دك جو".
ورداً على ذلك، زعمت "غوغل" أن صفقاتها مع صانعي الهواتف بما في ذلك شركة أبل - التي يقال إنها حصلت على ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً على شكل مدفوعات من غوغل - لم تكن حصرية، حيث كان للمستهلكين الحرية في تغيير الإعدادات الافتراضية على أجهزتهم.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الملحمية - أول محاكمة احتكارية كبرى في الولايات المتحدة في عصر الإنترنت الحديث - لمدة 10 أسابيع بدءاً من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يشهد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
تم إنشاء محرك البحث الشهير غوغل على يد سيرجي برين ولاري بيج عندما كان الاثنان صديقين مقربين وطالبان في مرحلة الدكتوراه في جامعة ستانفورد في التسعينيات.
وبعد تحقيق نجاح بمليارات الدولارات، تمت إعادة هيكلة غوغل لتصبح ألفابيت في عام 2015، حيث أصبحت ألفابيت الشركة الأم لمحرك البحث والعديد من الشركات التابعة الأخرى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مايكروسوفت غوغل احتكار وزارة العدل الأميركية شركات التكنولوجيا أبل مكافحة الاحتكار ألفابيتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مايكروسوفت غوغل احتكار وزارة العدل الأميركية شركات التكنولوجيا أبل مكافحة الاحتكار ألفابيت وزارة العدل محرک البحث
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء أول شركة استثمارية بجامعة سوهاج
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته اليوم السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على إنشاء شركة Sohag Venture Company - SV Co وهى أول شركة مملوكة للجامعة، تعمل كذراع تنفيذي لتسويق واستثمار المعرفة والابتكار داخل الجامعة وخارجها، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس السيسي نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز دور الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ربط البحث العلمي بإحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وأكد النعماني على أن فكرة إنشاء شركة استثمارية على أرض جامعة سوهاج جاءت فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز دورها التنموي والاقتصادي، حيث ستقوم الشركه بتسويق مخرجات البحث العلمى وخدمات الاستشارات، واستثمار الأصول الفكرية والتقنية للجامعة، بما يسهم فى دعم الإبتكار والتنمية الاقتصادي، وذلك طبقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والذى يتيح للجامعات إنشاء شركات استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي والابتكار.
وأضاف النعماني أن الشركة ستقدم حزمة من الأنشطة المتكاملة تشمل تسويق خدمات الاستشارات العلمية والفنية، تقديم حلول مبنية على المعرفة فى مجالات الطب، الزراعة، الصحة، البيئة، الصناعة، والتعليم، إدارة وتسويق مخرجات البحث العلمي والابتكار من خلال تسجيل البراءات، نقل التكنولوجيا، ترخيص الأفكار، وتأسيس الشركات الريادية، إدارة واستثمار الأصول البحثية والتقنية، بالاضافة إلى تأجير وتقديم خدمات بحثية متقدمة عبر المعامل المركزية والبنية التحتية المتاحة بالجامعة، إدارة واستثمار الأصول المعنوية، حماية الملكية الفكرية، وتطوير منتجات معرفية تشمل البرمجيات، المحتوى التعليمى ونماذج الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية