لـ9 نوفمبر.. تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب «الخطيب»
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لجلسة 9 نوفمبر المقبل.
وشهدت الجلسة تقديم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
مرتضى منصور والخطيبوفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك لاتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم.
وكان مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
اقرأ أيضاًعاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة عمومية
قرار جديد للمحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الخطيب تأجيل حبس حوادث حوادث الأسبوع سب سب الخطيب مرتضى منصور مرتضى منصور والخطيب محمود الخطیب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين لـ 2 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة إلى جلسة 2 يونيو المقبل.
كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.
علي الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.
وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخري بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.