3 مسارات لتمكين مستفيدي الضمان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين للاندماج في سوق العمل عبر 3 مسارات تستهدف استثمار قدراتهم والاعتماد على ذاتهم في كسب العيش.
ويستهدف «تمكين الضمان الاجتماعي» توجيه المستفيدين ليصبحوا مستقلين مادياً، عبر جهود منسقة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.
وعبر 3 مسارات يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحديد كل مسار يتناسب مع مؤهلاتهم بما يخدم أهداف البرنامج لتمكين المستفيدين وتأهيلهم في سوق العمل، وتتضمن تلك المسارات التأهيل والتدريب عبر العمل مع فروع الوزارة لدراسة الحالة ومتابعتها وتوجيه المستفيد بالشكل الصحيح للشركاء المنفذين، وتتضمن عملية التأهيل «تأهيل جسدي – تأهيل نفسي – تأهيل اجتماعي» والثاني مسار التوظيف لمساعدة الباحثين عن العمل في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل عبر إتاحة الفرص الوظيفية من قبل شركاء التمكين، أما المسار الثالث هو تمكين الأعمال الذي يختص بالمشاريع الإنتاجية والأعمال الريادية، ويستهدف تقديم الدعم المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الممولة، لمساعدة المستفيدين للقيام بالمشاريع الفردية والجماعية لتحسين جودة الحياة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعنى المسار بدعم المستفيدين للوصول للجهات التمويلية والداعمة وحاضنات الأعمال التي توفر سلسلة من التسهيلات والحلول للمشاريع الناشئة عبر إتاحتها لحلول مالية -استشارية- إدارية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، دون النظر إلى تصنيف الحالة الاجتماعية، وتضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للأكثر استحقاقية وتمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، بالإضافة لدعمهم للتحول من أفراد في حالة احتياج لأفراد منتجين، في وجود رقابة ومتابعة مستمرة.
وأشارت إلى أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق مع شرط التأكيد على أهمية إضافة جميع أفراد الأسرة في المسكن الواحد.
خطوات تقييم المستحقين
– التحقق من بيانات مقدم الطلب حسب الحالة.
– زيارة المسكن بعد اكتمال البيانات الأولية المقدمة على النظام الإلكتروني.
– دراسة الحالة بناءً على البيانات.
– يتم إبلاغ المتقدم سواء بالقبول أو الرفض خلال الفترة من 25 ـ27 من كل شهر ميلادي مع ذكر السبب.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«الأورمان» تستكمل إعادة إعمار 40 منزلًا بقرية دنديل في بني سويف لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا
أعلنت جمعية الأورمان عن استكمال أعمال إعادة إعمار 40 منزلًا بقرية دنديل بمركز ناصر في محافظة بني سويف،
في خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وتعكس حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف الرئيسي من إعادة إعمار وتأهيل منازل الأسر الأكثر احتياجًا هو توفير مسكن لائق يتضمن المستلزمات الضرورية للحياة، بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار الأسر المستفيدة يتم بعناية فائقة وفقًا لمعايير دقيقة، تشمل المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي، مع التركيز على النطاقات الأشد احتياجًا.
وتتضمن عملية إعمار المنازل المتهالكة داخل البيت الواحد أعمال المحارة والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، بالإضافة إلى تركيب السيراميك والأرضيات، وتركيب السباكة الداخلية بما فيها الأحواض وأطقم الحمامات، وكذلك تركيب الكهرباء الداخلية.
وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات للمستفيدين بالمجان، موضحا أن الجمعية تصل إلى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة، وتحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي.
وأضاف مدير عام الجمعية أن فريق عمل الأورمان نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، خاصة في القرى الأشد احتياجًا.
يُذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، الذي أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، أسفر عن تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، ولا يقتصر هذا المشروع على إعادة إعمار المنازل فحسب، بل يتضمن أيضًا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة، بهدف دعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، مما يعزز من التنمية الشاملة للأسر والمجتمعات المستهدفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية