«ماراثون» الانتخابات الرئاسية يستعد للانطلاق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينطلق قريبًا قطار الانتخابات الرئاسية 2023 فى مصر، وسط ترتيبات تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، شملت النواحى اللوجستية لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المنصوص عليها فى الدستور؛ وذلك تمهيداً للإعلان عن الجدول الزمنى الخاصة بفتح باب الترشح وتلقى أوراق المرشحين وإعلان الجدول الزمنى لمواعيد التصويت داخل مصر وخارجها وعدد اللجان العامة والفرعية وإجراءات الفرز والحصر العددى داخل اللجان الفرعية والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تصويت المصريين بالخارج.
وتضم قاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ سن الـ18 عامًا من الذكور والإناث ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتباشر الهيئة تحديث وتنقية قاعدة البيانات بشكل مستمر، سواء بإضافة ناخبين جدد أو إزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وبحسب تصريحات المستشار وليد حمزة، نحو 60 مليون مصرى لهم حق الانتخاب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحسب قاعدة بيانات الناخبين.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2023 تحت إشراف قضائى كامل بواقع قاض لكل صندوق، منذ اليوم الأول للتصويت وحتى إعلان النتائج النهائية، ونسب المشاركة فى الداخل والخارج ونسب التصويت، وسيجرى عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن مواعيد الانتخابات خلال الفترة المقبلة».
قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات صحفية، أن هناك مجموعة إجراءات تقوم بها الهيئة للتسهيل على الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت فى مقار اللجنة، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة «مستقلة» وفقًا للدستور، وأن كل مرشح رئاسى من حقه أن يكون له مندوب فى اللجان الانتخابية.
كما أنه من حق المرشح الحصول على نتيجة الحصر العددى باللجان الفرعية، لكن إعلان النتيجة سيكون من المهام التى أوكلها القانون للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.
ورحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بتغطية ومتابعة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقاً لرسالتها السامية.
وأعلنت الهيئة حزمة من الإجراءات فى إطار التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، الراغبة فى التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات قانون مباشرة الحقوق السياسية مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة أن یکون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعمل الشعبي: مواجهة المشروع الاستعماري تتطلب وحدة الفلسطينيين
أكّدت الهيئة أن الشعب الفلسطيني يعيش مواجهة مفتوحة مع المشروع الاستعماري الإحلالي، في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة والقدس، وتتواصل سياسات الاقتلاع والتجويع والاستيطان واستهداف اللاجئين ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية في كل أماكن الوجود.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدة أنّ ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم امتداد لمسار استعماري طويل يسعى إلى نفي وجودهم وطمس هويتهم وتهويد مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وأشار البيان، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تتخذ أشكالًا عدة، من الاستيطان ومصادرة الأرض وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية، إلى عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات، فضلًا عن محاولات تفكيك المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 1948 واستمرار نهج الإقصاء في الشتات.
وأكدت الهيئة أن مواجهة هذا المشروع الاستعماري هي واجب وطني وقومي وإنساني يقع على عاتق الشعب الفلسطيني وأمته، وعلى كل أحرار العالم الداعمين للحق والعدالة. وشددت على أنّ الشعب الفلسطيني يمارس حقه الطبيعي في النضال من أجل الحرية وتقرير المصير.
ولفت البيان إلى أن وحدة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم—غزة والضفة والقدس والداخل والشتات—تمثل "مصدر قوتهم"، وأن المقاومة والصمود والعمل الشعبي المتراكم هي الركائز الأساسية لمواجهة المشروع الاستعماري وتحقيق الأهداف الوطنية.
ودعت الهيئة إلى الارتقاء بالعمل الوطني عبر إعادة بناء الإطار الوطني الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية وتكامل الأدوار، بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية واستعادة القرار الوطني للشعب، "صاحب الحق والشرعية".
تصاعد التضامن العالمي ومسؤولية المجتمع الدولي
وشددت الهيئة على أهمية الاستفادة من "التحول المتصاعد في الضمير العالمي" لصالح الرواية والحقوق الفلسطينية، مؤكدة ضرورة تعزيز هذا الموقف الشعبي الدولي لفرض مزيد من العزلة على الاحتلال.
وأشادت الهيئة بـ المبادرة الشعبية التشيلية التي تهدف إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، واعتبرتها نموذجًا للضغط الشعبي الفاعل على المستوى الدولي.
وحملت الهيئة الدول والمؤسسات الدولية مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة ما وصفته بـ"الإبادة المستمرة"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وفرض إجراءات رادعة، وحماية المدنيين، ودعم العدالة الدولية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم، إلى جانب النقابات والاتحادات والفعاليات الشعبية والطلابية والنسوية والمهنية، وأصدقاء فلسطين حول العالم، إلى جعل يوم التضامن محطة لتعزيز الفعل الشعبي، وتوسيع شبكات الضغط، وتصعيد الحراك التضامني مع غزة وكافة الساحات الفلسطينية، مع تعزيز حضور الحقوق الفلسطينية في الفضاء العالمي.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ العدالة لا تُمنح، والحرية تُنتزع بإرادة الشعوب، وأن الشعب الفلسطيني، رغم الإبادة والدمار، "لا يزال متمسكًا بحقه، وصانعًا لمستقبله، ومواصلًا طريقه نحو التحرير والعودة والكرامة".
الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني
تعد الهيئة منظمة تنسيقية شاملة تضم مجموعة من المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهي: المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، المؤتمر الشعبي الفلسطيني/14 مليون، الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى شخصيات فلسطينية مستقلة.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتنسيق العمل الشعبي والميداني، وتوسيع الحراك التضامني الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
ويُحتفل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1977 بهدف دعم حقوق الفلسطينيين، وإبراز معاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ويأتي هذا العام في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة والقدس، وتصاعد الحصار والاعتقالات، ما يجعل مناسبة هذا العام محطة مهمة لتجديد التضامن العالمي، وتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وضرورة تعزيز الضغط الدولي لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش