ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب بالقانون
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
وضع قانون مجلس النواب عددا من الضوابط للتنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سيرها.
وبحسب المادة (20) من قانون مجلس النواب لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
المستندات المطلوبة للترشح بانتخابات النوابوحدد قانون مجلس النواب، الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنص المادة (10) على: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
السيرة الذاتية لمرشح انتخابات مجلس النوابويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم بطلب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار الذمة المالية لكل مرشح وأولاده وزوجته
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
تقديم أي مستندات تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضوابط التنازل الترشح لعضوية مجلس النواب النواب قانون مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات الترشح لعضویة مجلس النواب فی انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة قانون مجلس النواب عن الترشح
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو وسائل الإعلام لتغطية انتخابات النواب في مختلف المقرات
دعا المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام لتغطية انتخابات النواب في مختلف المقرات.
وأكد بنداري، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفات سيتم رصدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في الحال.
وأوضح أن المال السياسي له 3 تعريفات، الأول وهي تبرع رجال الأعمال للحزب، وهذا أمر عادي سليم.
وأضاف أن التعريف الثاني هو أموال الدعاية الانتخابية وهذا أمر سليم أيضا، أما المال السياسي الذي يخصصه المرشحون لشراء الأصوات فهذا هو المرفوض قطعا.
ودعا المدير التنفيذي للوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وأشار المدير التنفيذي للوطنية للانتخابات إلى أن كل من ثبت تقصيره في الدوائر التي تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات النواب لن يشارك في انتخابات المرحلة الثانية.
اقرأ أيضاًماذا ستفعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع المرشح المخالف؟.. المدير التنفيذي يرد
«الوطنية للانتخابات»: بيان الرئيس السيسي أكد صحة ما استقر عليه ضمير الهيئة من قرارات
الهيئة الوطنية للانتخابات: «تبرع رجال الأعمال للأحزاب بالأموال أمر عادي»