"تطبيق برنامج المجالس النيابية" ندوة بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ندوة بعنوان “تطبيق برنامج المجالس النيابية”، تحت رعاية الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام محمود حسن مدير العيادة القانونية، وتنظيم الدكتورة أماني علي الحديدي نائب مدير العيادة القانونية.
وحاضر في فعاليات البرنامج الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب؛ لشرح البرنامج وتعديل دستور 2014 وتعديل تمثيل المرأة في مجالس النيابة و زادت النسبه ل 25% في القائمة الوطنية و وضع القائمة الوطنية التي ضمت 13 حزب سياسي، بالإضافة إلى توثيق الشباب والحزب السياسي.
وشمل البرنامج المناقشة مع الطلاب فيما يخص متطلعاتهم وأفكارهم للمستقبل.
ومن جانبها عبرت الدكتورة أماني الحديدي نائب مدير العيادة القانونية بجامعة المنصورة، عن سعادتها بانطلاق برنامج المجالس النيابية الذي لاقى نجاحاً كبيراً .واختتمت حديثها قائلة: نحن فخورين بإطلاق البرنامج الذي سيساعد خريجي البرنامج والذين تم تدريبهم على فهم شروط المجالس النيابية، والالتزام بها بشكل صحيح والبدء فيها باكراً.
واختتم الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، البرنامج بتكريم النائبة ولاء عبدالفتاح في نهاية البرنامج تكريماً لجهودها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بجامعة المنصورة حزب سياسى القائمة الوطنية عضو مجلس النواب خريجي البرنامج تطبيق برنامج العيادة القانونية المجالس النیابیة
إقرأ أيضاً:
بن ابراهيم: 18500 مستفيد سنويا من برنامج "مدن بدون صفيح"
كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن عدد الأسر المستفيدة سنويًا من برنامج « مدن بدون صفيح » عرف تطورًا لافتًا، منتقلاً من 6.200 أسرة في الفترة ما بين 2018 و2021 إلى حوالي 18.500 أسرة سنويًا خلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى ماي 2025.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أكد بن إبراهيم أن الولاية الحكومية الحالية شهدت تسريعًا في وتيرة معالجة السكن الصفيحي، بفضل اعتماد استراتيجية منسجمة وفعالة، تم تنفيذها بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأشار إلى أن البرنامج أسفر عن إعلان 62 مدينة ومركزًا حضريًا بدون صفيح، كما ساهم في تحسين ظروف سكن أزيد من 366 ألف أسرة، فيما توجد نحو 74 ألف أسرة أخرى معنية بوحدات سكنية منجزة أو في طور الإنجاز.
وسجل بن إبراهيم أن البرنامج حقق نتائج إيجابية رغم الصعوبات الميدانية، وعلى رأسها الارتفاع المستمر في عدد الأسر المعنية، مشيرًا إلى أن وتيرة الانتشار السنوية انخفضت من 10.600 إلى 6.800 أسرة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على فاعلية التدخلات الحكومية.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن النسخة الأولى من البرنامج واجهت عدة عراقيل، أبرزها تعثر البناء الذاتي في مشاريع إعادة الإيواء، ما دفع الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة ما تبقى من الوحدات السكنية، والتي تُقدّر بـ120.000 أسرة، وذلك عبر دعم مباشر للسكن أو اعتماد برنامج السكن الاجتماعي.
وذكّر بن إبراهيم بأن البرنامج، الذي أُطلق سنة 2004 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يُعد أحد أكبر المشاريع الاجتماعية بالمملكة، ويهدف إلى القضاء النهائي على السكن الصفيحي، وتحسين الإطار المعيشي للأسر المعنية، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للأسر المستهدفة عند انطلاق البرنامج بلغ 270.000 أسرة موزعة على 85 مدينة ومركزًا حضريًا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية