مدبولي يتابع مع وزيرة الهجرة المُحفزات المقدمة للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف عددٍ من التيسيرات والمُحفزات المُقدمة للمصريين بالخارج.
وعرضت السفيرة سها جندي موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والجهود المبذولة لتذليل التحديات.
كما تناولت وزيرة الهجرة جوانب التنسيق التي تتم بينها وبين وزير الصحة والسكان، لتذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، ودراسة وتلبية مطالبهم، على النحو الذي يُعزز سُبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، لافتة في هذا الصدد إلى تطلع العديد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة الهجرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"، لتوفير أماكن للطلاب العائدين من أماكن النزاعات في الجامعات الأهلية والخاصة، وحل المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب، في إطار حرص الدولة المصرية على مصلحة أبنائها.
كما عرضت الوزيرة عدداً من المقترحات التي تتضمن مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج، بناء على مطالبهم، ووجه رئيس
الوزراء بسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًدعموا الاقتصاد.. ماذا قال رئيس الوزراء لـ«الفلاحين» في عيدهم الـ71؟
رئيس الوزراء يعود من نيروبي عقب مشاركته في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ
رئيس الوزراء يلقي كلمة بجلسة «أجندة المناخ الدولي» | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدولة السفيرة سها جندي وزير الصحة والسكان المصریین بالخارج للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية