مشاركة مميزة لفريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الإفريقية الأولى
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة، تحرص الإمارات على أن يشكل COP28 منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البناءة، والتوافق، وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح الفريق في القمة ركائز خطة عمل COP28 التي تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش.
واستضافت كينيا قمة المناخ الإفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبحضور قادة من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال، والسياسة والمجتمع المدني، لوضع وتفعيل حلول التصدي لتغيُر المناخ في إفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبنّي القادة الأفارقة بالإجماع "إعلان نيروبي"، الذي سيساهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في COP28 في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتماشى نص "إعلان نيروبي" مع طموحات خطة عمل COP28 وركائزها الأربع، بما فيها دعوة المجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزامه بـ 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً، كما يطالب الإعلان القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
وأشادت رئاسة COP28 بـ "إعلان نيروبي" الذي يؤكد ريادة إفريقيا في العمل المناخي وعزمها على التقدم الجوهري فيه، وأكدت حرصها على ضمان استمرار تعزيز الجهود والتعاون مع قادتها ودول الجنوب العالمي للبناء على نجاحات نيروبي وتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي ونتائج ملموسة وفعالة في COP28.
وبدأت مشاركات الفريق في القمة بكلمة الدكتور سلطان الجابر في الافتتاح، والتي استعرض فيها رؤية رئاسة COP28 لتحقيق النجاح وبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأعلن في الكلمة مبادرة تمويل إماراتية جديدة في الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة إفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في القارة.
وتبدأ المبادرة بتأمين صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات الاستثمار الأولي، لتحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بـ1 مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتوفير حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر الاتحاد لائتمان الصادرات ائتماناً بـ 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"،بتخصيص 2 مليار دولار ضمن المبادرة الجديدة.
وتستهدف شركة "أيميا باور" توليد 5 جيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها 1 مليار دولار ر استثمار مُسَاهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشاريع.
وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارية الدول ذات خطط واضحة للانتقال في الطاقة، والتي تملك أطراً تنظيمية مُعَزَّزة، والتزاماً حقيقياً بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تندرج المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، برنامج التطوير الذي أطلقته الدولة في 2022 بدعم من وزارة الخارجية، لتزويد 100 مليون شخص في إفريقيا بالكهرباء النظيفة بحلول 2035.
وقال الجابر بمناسبة إعلان المبادرة، إن "لإفريقيا دور رائد في الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وكلفة مناسبة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانياتها بشكل كامل"، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الإفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن إفريقيا تحصل على 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تغيير ملموس وفعال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض رؤية رئاسة COP28 العامة لدور المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المناخي والتكيف، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركاته وإسهاماته في الأيام المخصصة للصحة، والطبيعة، والأغذية، والزراعة، والمياه، ضمن برنامج المؤتمر للمواضيع المتخصصة، لافتاً إلى أهمية الانضمام إلى "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي".
وجدد الجابر تأكيد ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي للتكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، بالإضافة إلى تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
يذكر أن الشباب عنصر أساسي في الريادة الإفريقية، حيث سيشكل 42% من شباب العالم بحلول 2030، ولذلك، كان لوزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28 شما المزروعي، دور ملموس في قمة المناخ الإفريقية في تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر COP28، حيث التقت خلال القمة 11 عضواً إفريقياً في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واهتماماتهم، كما حضرت العديد من الاجتماعات والأنشطة، وألقت كلمة في افتتاح الفعالية الخاصة بالشباب في القمة، دعت فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب الهادفة وتفعيل إسهاماتهم في صنع السياسات المناخية.
من جانب آخر، كان التكيف مع تداعيات تغير المناخ محوراً رئيسياً لعمل فريق COP28، وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، في قمة المناخ الإفريقية، أهمية المواءمة بين الأولويات العالمية للغذاء والمناخ، وتحديات توفير الغذاء لمواكبة النمو السكاني السريع.
وقالت: "COP28 يضع في مقدمة أولوياته إدراج حماية وتنمية النظم الغذائية ضمن السياسات المناخية العالمية، وتشجيع الدول والجهات المعنية غير الحكومية على التعهد رسمياً بتسريع إجراء تغيير جذري جوهري في النظم الغذائية والزراعية"، كما دعت الدول إلى الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025، بحيث تضع النظم الغذائية في مقدمة أولويات سياساتها المناخية.
من جهتها، تابعت رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 رزان المبارك، في القمة، جهودها للتركيز على التكيف ضمن مشاركتها في سلسلة من الفعاليات، وأولت اهتماماً خاصاً لدعوتها إلى دعم تبني الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستثمارات لحماية المنظومات البيئية والطبيعية وضمان احتواء الجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني التغير المناخي فی قمة المناخ الإفریقیة التمویل المناخی النظم الغذائیة إعلان نیروبی ملیار دولار رئاسة COP28 فی القمة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.