اليمنيون يقلصون عدد الوجبات بسبب الغلاء: تقشف إجباري
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
(عدن الغد) العربي الجديد
تستمر معاناة الأسر في اليمن وسط اختلال أنظمتها الغذائية مع تخلي نسبة كبير منها عن قائمة طويلة من الأطعمة أو تقليص استهلاكها، والتي لم تعد تتوقف عند حدود اللحوم والدواجن وأصبحت تشمل الخضروات والفاكهة والبقوليات والأرز ومختلف منتجات الألبان.
ويعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي الذي لا يزال عند مستويات عالية للغاية مع توسع نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية والتي يقدرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بما يقارب 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.
يقول المواطن صابر الشوافي، من سكان صنعاء إن التقشف أصبح مفروضا بشكل تلقائي وإجباري لدى أسرته المكونة من 6 أفراد، يكافح من يستطيع العمل منهم على توفير الاحتياجات الضرورية اليومية كالخبز والدواء وفواتير الخدمات العامة وإيجار المسكن.
في حين يؤكد المواطن جلال فيصل أن تركيز أسرته ينصب على توفير وجبة واحدة جماعية في اليوم وهي وجبة الغداء التي لا تخرج عن نطاق "العصيد" بشكل يومي لسهولة إعدادها وتكاليفها المناسبة، حيث تتكون من الطحين وخلطة بالماء المغلي حتى ينضج وتناولها مع "الزبادي"، بينما تعتمد بقية الوجبات على قدرة كل فرد في الأسرة على توفيرها.
وحسب مراقبين تحدثوا فقد توسعت سياسة التقشف في اليمن لتشمل نسبة كبيرة من الأسر تتجاوز 70%، إضافة إلى انخفاض معدل انتشار الاستهلاك الغذائي وعدم كفايته بين الأسر في معظم المناطق اليمنية مع تغير أنماط الاستهلاك وتأثيره على تراجع استهلاك الغذاء، وتقلص عدد الوجبات اليومية. ويلاحظ توقف كثير من اليمنيين عن تناول الوجبات والأطعمة المرتفعة أسعارها، أو التي تتطلب عملية إعدادها تكاليف إضافية.
ويرجع الباحث الاقتصادي منير القواس، في حديثه، أسباب ذلك إلى انعدام السيولة لدى اليمنيين مع توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين التي كانت تشكل شريان حياة لأسر الموظفين والأسواق والقطاعات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات.
بالرغم من ذلك، تحافظ أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على سقفها المرتفع كما يلاحظ ذلك في أسعار مختلف السلع الغذائية، إذ يتراوح سعر الدقيق (50 كيلوغراما) في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً بين 25 و33 ألف ريال وأكثر من 16 ألف ريال في صنعاء وجزء من مناطق نفوذ الحوثيين. ويصل سعر كيس الأرز (50 كيلوغراما) إلى أكثر من 50 ألف ريال في عدن وحوالي 35 ألف ريال في صنعاء، ويتجاوز سعر السكر 38 ألف ريال في مناطق الحكومة اليمنية ونحو 22 ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين.
يرجع الباحث الاقتصادي منير القواس، أسباب ذلك إلى انعدام السيولة لدى اليمنيين مع توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين
ويقدر الباحث الاقتصادي جمال راوح، ، نسبة اليمنيين الذين لم يعودوا يتناولون اللحوم بأكثر من 75% والذي يشمل المدن والمناطق الريفية التي لم تعد منتجة للدواجن، التي اعتادت كثير من الأسر تربيتها في منازلها خلال أوقات سابقة، في حين تعتمد المدن والمناطق الساحلية على الأسماك كوجبة رئيسية يتم تفضيلها على الدواجن واللحوم، والتي بدورها تشهد انخفاضا في عملية استهلاكها.
ويتجه برنامج الأغذية العالمي لخفض وتقليص نطاق وحجم أنشطته في اليمن بسبب محدودية التمويل، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة. ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40%من مكونات السلة الغذائية القياسية. وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحو 1.4 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ألف ریال فی
إقرأ أيضاً:
لماذا يفرض مشروع قانون مزاولة الصيدلة سنة تدريب إجباري على خريجي فارم دي؟
تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومتها الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية التي يشهدها القطاع الصحي، وخاصة في مجال التعليم الصيدلي.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، فرض سنة تدريب إجباري (امتياز) على خريجي برنامج الصيدلة الإكلينيكية المعروف بـ«فارم دي PharmD»، وذلك بعد انتهاء الطالب من دراسته الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس.
الفلسفة وراء فرض سنة التدريبيؤكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق المساواة الدستورية بين خريجي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، الذين يخضعون جميعاً لسنة تدريب عملي بعد التخرج كشرط لمزاولة المهنة، بينما كان طلاب الصيدلة يخضعون لسنة تدريب داخل سنوات الدراسة، ما جعل التدريب جزءاً من نيل الشهادة، لا من شروط ممارسة المهنة.
ويشير التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز تفاوتاً واضحاً في نظم التدريب بين الصيدلة وسائر المهن الصحية، ما استوجب التدخل التشريعي لإعادة تنظيم هذه المنظومة، وتوحيد معيار التأهيل المهني على أساس ما بعد التخرج، وليس ضمن الدراسة الأكاديمية فقط.
دور الصيدلي في المنظومة الصحيةتعد مهنة الصيدلة من المهن ذات الطابع الإنساني والعلمي، فهي تمثل أحد أركان النظام الصحي، ويتحمل الصيدلي مسؤولية تقديم الرعاية الدوائية وضمان سلامة المرضى. ومع تطور العلوم الطبية، أصبح من الضروري أن يمتلك الصيدلي مهارات عملية ميدانية تؤهله للتعامل مع المرضى والمنظومة الصحية بفعالية، وهو ما يعززه التدريب الإجباري.
خطوة نحو تطوير المهنةوبحسب لجنة الصحة، فإن هذا التعديل يأتي مواكباً لنظام التعليم الصيدلي الحديث الذي بدأ تطبيقه في العام الجامعي 2019/2020، ويتطلب ست سنوات، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب، لكن التعديل المقترح يجعل سنة التدريب منفصلة، تُجرى بعد التخرج وتُعد شرطاً مستقلاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التطوير في الارتقاء بكفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يضمن مواءمة النظام المصري مع المعايير الدولية المتبعة في مهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية