«حياة كريمة» توزع 2000 زجاجة مياه معدنية على المرضى بمستشفيات جامعة أسيوط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وفدًا من مبادرة مؤسسة حياة كريمة لسقيا الماء، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمواطنين بمحافظات الجمهورية؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة حياة كريمة المستمرة خلال الأيام القادمة.
وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إن متطوعي حياة كريمة قاموا بتوزيع 2000 زجاجة مياه على المرضى والمرافقين بالمستشفيات، حيث تم توزيعها بالمستشفى الجامعي الرئيسي بالاستقبال العام، وقسم الإصابات، ووحدة الحروق، والعناية، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى، كما تم توزيع عدد منهم بمستشفى جراحة المسالك تحت إشراف الدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «سقيا»جدير بالذكر أن مبادرة سقيا أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، وتستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال والمواطنين بمحافظات الجمهورية في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط جامعة اسيوط حياة كريمة مستشفى أسيوط الجامعي زجاجة میاه حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.