أول تعليق من رامي صبري على حفل شبين الكوم .. "شكرًا"
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
علق الفنان رامي صبري، على حفله الذي أقيم أمس الخميس في شبين الكوم، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
ونشر رامي صبري، مجموعة صور من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا :" أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم لأول مرة، غلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جماهيري كبير من جميع الفئات العُمريه لذلك قررت مع فريق عمل الشركة الغناء في جميع المحافظات المصرية الفترة القادمة ودا شرف كبير لينا ".
وأضاف “صبري”:" شكرًا شبين الكوم على الحفل المميز وحب ودعم الجمهور العظيم والحضور الغير مسبوق. وشكرًا City Club و شكرًا شركة Estadat على إتاحة الفرصة دي لأول مرة، شكرًا كوكاكولا على الحفل الخطير".
ووجه رامي صبري الشكر إلى وزارة الداخلية التي قامت بتأمين الحفل والحضور، قائلًا:" شكر واجب إلى وزارة الداخلية وبشكل خاص مديرية امن المنوفية علي تأمين الحفل و كافة الجهات المعنية التي ساهمت بالخروج الحفل بهذا الشكل اللائق ".
آخر الأعمال الغنائية لـ رامي صبري
وكان رامي صبري، آخيرًا أغنية “كعبك علي”، وهي من كلمات تامر حسني، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.
كان قد طرح رامي صبري حديثًا أغنية “ملك الفرفشة”، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها: “ياملكِ الفرفشه والروقان والنعنشه قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشه عمايلك مُدهشه معششه فى قلبي أعمل ايه ؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت إخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام ياخاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا إتفضل شوف”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رامي صبري الفنان رامي صبري شبين الكوم أغاني رامي صبري الفن بوابة الوفد شبین الکوم رامی صبری
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية