زلزال المغرب يُنهي حياة أسرة كاملة بدمنات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
خلف الزلزال القوي الذي ضرب "المغرب"، 5 ضحايا بجماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال، حسبما أفادت مصادر محلية مغربية، صباح اليوم السبت.
وذكر مصدر مسؤول أن الضحايا يتحدرون من أسرة واحدة بدوار توفغين بالجماعة سالفة الذكر، مرجحا إمكانية ارتفاع عدد الضحايا بالنظر إلى عدد الحالات التي استقبلها مستشفى دمنات.
وأفاد مصدر من دمنات بأن عدد الضحايا ارتفع إلى تسعة حسبما أبلغه مصدر طبي من مستشفى دمنات.
ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19"من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية بالمغرب تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" منذ حوالي 4 أسابيع، وتحدثت وزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون تسجيل أية حالة وفاة.
وذكرت السلطات أن هذه الأرقام التي يتم الإعلان عنها تستند إلى مجموع اختبارات "كوفيد" التي يخضع لها الأشخاص في مختلف المراكز والمختبرات.
من جهته، قال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن الأرقام المعلن عنها ليست حقيقية لأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبارات قليل، إلّا أن هذا لا يمنع كون تتبع هذه الاختبارات يبرز بشكل جلي ارتفاع عدد الحالات.
وقال حمضي إن المغرب يسجل "صفر وفاة" منذ أشهر عديدة، وكذلك كان الأمر بالنسبة للحالات الخطيرة إلى حدود الأسبوع ما قبل الأخير الذي سجلت فيه حالة واحدة خطيرة، وهذا يعني أنه ليس هناك تهديد للمنظومة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب الزلزال القوي أزيلال الوفد
إقرأ أيضاً:
90 دقيقة نارية.. مرافعات مثيرة من دفاع الضحايا والمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر
شهدت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات، والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
سابقة في المحاكمانضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
مطالب بالبراءةوطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية