لأول مرة.. الزبيدي يحسم الجدل ويكشف موقف الانتقالي من وحدة المجلس الرئاسي اليمني وتصعيد المليشيا نحو الجنوب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حسم عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، الجدل بإعلان موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يترأسه، من وحدة المجلس الرئاسي وتصعيد مليشيا الحوثي نحو الجنوب.
وأكد الزبيدي خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندر كينج، حرص المجلس الانتقالي الجنوبي، على وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي؛ في تأكيد حاسم لأول مرة.
وناقش اللقاء المساعي الإقليمية والأممية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
وعبر الزُبيدي عن دعم المجلس الانتقالي، ومجلس القيادة الرئاسي، لجهود التسوية السياسية.
وشدد على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة، تتضمن إطارا تفاوضيا لقضية شعب الجنوب.
وتطرق اللقاء إلى واقع الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والإنسانية، وسط استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في التصعيد العسكري الإجرامي بجبهات الجنوب.
ونبه الزُبيدي من استغلال المليشيا الحوثية الإرهابية للهدنة من أجل حشد عناصرها في الجبهات وترسيخ هيمنتها على الموارد في مناطق سيطرتها لتمويل عدوانها على الجنوب.
وقال إن مجلس القيادة الرئاسي قدم الكثير من التنازلات لتعزيز فرص الوصول إلى سلام دائم، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا تعنتها ورفضها لكل الجهود الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة.
و أعرب عن تقديره للدور الأمريكي المساند لجهود مجلس القيادة الرئاسي في إنجاز مهامه.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، قال الأسبوع الماضي، إن هناك محادثات واتصالات عبر قنوات مختلفة بشأن اليمن وبلاده تدعمها من أجل وقف دائم للحرب.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة