جماعة الحوثي السلالية تتجاهل الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وتواصل فرض جبايات غير قانونية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تواصل جماعة عبدالملك الحوثي السلالية، فرض الجبايات غير القانونية وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسببت بها على المواطنين، ضمن سياسة الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تواصل فرض الجبايات والرسوم غير القانونية على التجار والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.
وأضاف الوزير الإرياني أن «المليارات التي تنفقها جماعة الحوثي في محاولة لفرض أفكارها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، تكفي لتمويل صرف رواتب موظفي الدولة المنهوبة منذ 9 أعوام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين الذين يعانون أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة».
وطالب الإرياني في تدوينات اطلع عليها "المشهد اليمني"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف نهبها المنظم، وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين، والعمل على تخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف رواتب الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014.
اقرأ أيضاً على الطريقة الإيرانية.. الجماعة السلالية تقدم عبدالملك الحوثي بصورة نبي ”شاهد الصورة” رسميًا.. الكشف عن صراعات كبيرة تضرب صفوف القيادات الحوثية وخلافات عميقة على تقاسم الجبايات احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع في مداخل صنعاء شاهد بالفيديو.. نقطة حوثية في ”سنحان” بمحافظة صنعاء ترغم المواطنين على دفع جبايات فاحشة مسؤول حوثي يهدد بتصفية حياة 5 معارضين لجماعته السلالية بينهم البرلماني حاشد والقاضي قطران ”الأسماء” إعادة تداول فيديو لمشرف حوثي يجمع الأموال من طلاب مدارس ريفية باسم نصرة رسول الله ”شاهد” تسريب ”أرقام مهولة” عن الجبايات التي يجنيها صندوق المعلمين و”يلهطها” شقيق عبدالملك الحوثي هل يجوعون مثلنا؟ مقتل مواطن داخل محله التجاري بتعز على أيدي مسلحي المليشيات الحوثية ميليشيا الحوثي تحتجز الآف الدراجات النارية بصنعاء لرفع جباياتهم إلى ثلث مليار ريال خلال أسبوع بن حبتور يعترف أمام برلمان صنعاء بأنه ألعوبة ودمية بيد القيادات السلالية في جماعة الحوثي سائقوا شاحنات النقل الثقيل ينددون بالجبايات الباهظةالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني
كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.
وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.
وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.
من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!