بعد الزلزال.. وزيرة الهجرة تكشف أحوال الجالية المصرية بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن أحوال الجالية المصرية بالمغرب جيدة ومستقرة ويتم متابعتها أولًا بأول، موضحة أن هناك نقاط اتصال في كافة المدن المغربية تقوم بموافاة السفارة المصرية بكل التطورات التي تخص الجالية المصرية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن المصريين في المغرب يتركزون في عدد من المدن تتصدرها، الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية وتتوافر بها فرص العمل، وفي طنجة حيث يوجد الميناء على البحر المتوسط، وفي الرباط والمدن المحيطة بها باعتبارها العاصمة السياسية.
ولفتت وزيرة الهجرة، الى أن هناك عشرة أشخاص مصريين يقيمون في مراكش وتم الاطمئنان عليهم وجميعهم بخير.
ونوهت السفيرة سها جندي إنها على تواصل على مدار الساعة مع سفير مصر في المغرب والسفارة المصرية والجالية هناك للاطمئنان على سلامة وأحوال المصريين هناك، كما أن غرفة عمليات الوزارة تتابع موقف الجالية المصرية بالمغرب على مدار الساعة.
هذا وتتابع وزارة الهجرة، من خلال غرفة عمليات الوزارة، على مدار الساعة الموقف للاطمئنان على أبنائنا في المغرب، وتتمنى للجميع السلامة والأمان.
وقد أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.
وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالیة المصریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات صارمة حال وجود تلاعب للحصول على دعم «تكافل وكرامة»
تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات القانونية ضد من يتورط أو يتلاعب في الأوراق للحصول على دعم "تكافل وكرامة".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 30 ألف موظف موزعين على 3 آلاف مكتب لمراجعة استهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إلى أنه في حال وجود نتائج بحث ميداني من جانب المديرية لا تتطابق مع نتائج الذكاء الاصطناعي، يتم إرسال لجنة مختلفة لفحص الحالة، وفي حال ثبوت التحايل على القانون، يتم تطبيق العقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية وردّ المستحقات التي حصل عليها المواطن.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن تلقت أكثر من 300 ألف شكوى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نحو 38 ألف شكوى، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى التي تم الفصل فيها نهائيًا.
وأوضحت أن هناك 8,380 طفلًا وشابًا متواجدين داخل دور الرعاية، إلى جانب نحو 98 حالة من ذوي الإعاقة، كما تم إغلاق 26 دار رعاية لعدم تقديمها للخدمات بشكل جيد.