وزير الاتصالات: المملكة قائد فاعل ومؤثِّر في الاقتصاد الرقمي إقليميا وعالميا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة ماضية في دورها كقائد فاعل ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، منوهاً بالدور المحوري للمملكة في مجموعة العشرين من خلال مشاركتها في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود لسد الفجوة الرقمية العالمية، حيث تركز جمهورية الهند في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع "أرض واحدة، عائلة واحدة،مستقبل واحد" وتركز أولويات مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي على ثلاثة ملفات رئيسة تشمل البنية التحتية الرقمية العامة،والأمن في الاقتصاد الرقمي وتطوير وتنمية المهارات؛ وذلك لما تسهم به الرقمنة والتحول الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة تعافي الاقتصادي العالمي.
وحول جهودها المتصلة بالمجموعة فيما يختص بسدّ الفجوة الرقمية؛شدد معالي السواحة على حرص المملكة على توسيع نطاق الابتكارات وإيجاد حلول رقمية، حيث نجحت المملكة في تقليص الفجوة الرقمية إلى ما نسبته 1%، إذْ تعد من أفضل ثلاث دول على مستوى مجموعة العشرين في سدّ الفجوة الرقمية،متناولاً جهود المملكة في مجال تنمية القدرات الرقمية؛ ما أدى إلى امتلاكها أكبر تكتل بشري للمواهب الرقمية في المنطقة بواقع 340 ألف عامل وعاملة.
ونوَّه بالنموذج الرائد الذي قدمته المملكة في مجال تمكين المرأة من خلال رفع نسبة مشاركتها من 7% إلى 33% في القطاع،ووصلت هذه الجهود إلى الفضاء مع أول رائدة فضاء عربية ومسلمة في محطة الفضاء الدولية ريانة برناوي، التي أسهمت مع زميلها علي القرني بإجراء 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى،وهو ما يعزِّز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء والإسهام ضمن المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث في خدمة الإنسانية.
وفيما يتعلق بجهودها لخدمة البشرية وجهودها في مجال الصحة الرقمية، بيَّن معاليه أن المملكة قدمت تجربة تعد الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية NTN وربطها مع الشبكات الأرضية،كما أنها أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم لتقديم خدمات طبية متقدمة لأكثر من مليون شخص شهرياً في المملكة والمنطقة.
ولفت إلى أن المملكة -بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي على مستوى دول مجموعة العشرين- تمكَّنَت من جعل دول الرئاسة التي تعاقبت بعد دورتها على مواصلة العمل على ما تم اعتماده خلال الرئاسة السعودية في العام 2020م،وخاصةً فيما يتعلق بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة،حيث عملت المملكة خلال سنة الرئاسة على قيادة التوافق بين مجموعة العشرين حيال أبرز المجالات ذات الأولوية في الذكاء الاصطناعي الموثوق واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة،والمدن الذكية،وقياس الاقتصاد الرقمي، والأمن في الاقتصاد الرقمي وتأتي هذه المنجزات نتيجةً لما يحظى به هذا القطاع من دعم وتمكين من قبل خادمِِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله - الذي أسهم في إرساء بِنية رقمية متينة واقتصاد رقمي مزدهر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الاقتصاد الرقمي وزير الاتصالات فی الاقتصاد الرقمی المملکة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.