“الوطني للمسؤولية المجتمعية” يعقد اجتماعه الثالث لعام 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” اجتماعه الثالث لعام 2023، بهدف مناقشة مجموعة من الآليات الجديدة لتفعيل أطر عمل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي حول معايير المسؤولية المجتمعية وأهمية تفعيلها من خلال إطلاق مشروعات تنموية.
وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات خطة عمل الصندوق خلال العام 2023 ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، لا سيما وأن هذه الخطة تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وكذلك ما تم إنجازه في إستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، حيث تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات كمحرك عالمي للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” : ” إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار يواصل الصندوق تسريع العمل المشترك من أجل تحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، وبما يدعم ريادتها عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات”.
وأضاف معاليه: “يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة لتحفيز المساهمة في المشروعات التنموية المستدامة للدولة، لا سيما وأن خطة عمل الصندوق تضمنت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات خلال العام 2023، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لإطلاق مبادرات تنموية جديدة تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية”.
وشهد الاجتماع اعتماد الإطار التنظيمي وآلية عمل اللجان المحلية بكل إمارة للمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع غرف التجارة في الدولة، والتي ترتكز على الترويج للمشاركة في مبادرة “100 شركة من المستقبل”، والترويج لإثراء ميدان المعرفة، والترويج للإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت والمشاريع، إضافة إلى توفير تقارير الأثر المستدام في كل إمارة.
كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في 23 مشروعا ومبادرة للصندوق تخدم عدة قطاعات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وذلك ضمن خطة الصندوق الإستراتيجية والتي تقوم على 6 أهداف رئيسية وهي تطوير سياسات وأطر عمل المسؤولية المجتمعية، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتفعيل الشراكات للأولويات الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتطوير القدرات المؤسسية وأنظمة العمل وفق معايير الجودة والفاعلية.
يذكر أنه تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” ليكون الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما يعمل الصندوق على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في اجتماع “أممي”.. السودان يرد على الإمارات بقوة: من أنتم لتعلمونا الديمقراطية؟ جرائمكم في دارفور موثقة ولن تسقط بالتقادم
متابعات- تاق برس- خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أدلت ممثلة الدولة الإمارات- بمداخلة زعمت فيها أن بلادها تقدم مساعدات إنسانية إلى السودان، وأنها تسعى للمساهمة في إحلال السلام.
وقد مارست السكرتير الثاني ببعثة السودان، السيدة نفيسة حسين، حق الرد عليها مرتين.
وأشارت في ردها إلى أن محاولات الإمارات البائسة لتقديم نفسها كطرف محايد أو شريك في إحلال السلام في السودان، رغم دورها الموثق في تمويل وتسليح الدعم السريع لا ينطلي على أحد، مؤكدة أن من يؤجج الحرب لا يمكنه أن يدّعي السعي إلى السلام.
وفي ردها على حديث الممثلة الإماراتية عن “حق السودانيين في اختيار من يحكمهم”، قالت السيدة السكرتير الثاني: “من أنتم لتتحدثوا باسم السودان أو باسم شعبه أو عن من يحكمه؟ إن الشعب السوداني هو صاحب السيادة وحده، ولن يقبل دروساً في الديمقراطية ممن يموّل الحرب ويسلّح ما اسمها بالمليشيا.”
كما شددت على أن الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها الدعم السريع بدعمها المالي والعسكري والسياسي، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي، الاغتصاب، التدمير الممنهج للبنية التحتية، حصار المدن، واستخدام الجوع كسلاح حرب، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم موثقة في تقارير الأمم المتحدة ولن تسقط بالتقادم.
وأضافت أن الحديث عن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن يغطي على الحقائق، فـاليد التي تدّعي المساعدة هي ذاتها اليد التي تزوّد ما اسمتها المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة، مؤكدة أن السودان ليس بحاجة إلى دراهم ملوثة بدماء أبنائه وبالذهب المنهوب من أرضه.
وشددت ممثلة السودان على أن المطلوب من الإمارات هو وقف دعمها العسكري واللوجستي لما أسمتها بالمليشيا الإرهابية، بدلاً من محاولة التغطية عليها بادعاءات إنسانية كاذبة.
اجتماع مجلس حقوق الإنسانالإماراتالدعم السريع
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة