“الوطني للمسؤولية المجتمعية” يعقد اجتماعه الثالث لعام 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” اجتماعه الثالث لعام 2023، بهدف مناقشة مجموعة من الآليات الجديدة لتفعيل أطر عمل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي حول معايير المسؤولية المجتمعية وأهمية تفعيلها من خلال إطلاق مشروعات تنموية.
وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات خطة عمل الصندوق خلال العام 2023 ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، لا سيما وأن هذه الخطة تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وكذلك ما تم إنجازه في إستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، حيث تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات كمحرك عالمي للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” : ” إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار يواصل الصندوق تسريع العمل المشترك من أجل تحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، وبما يدعم ريادتها عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات”.
وأضاف معاليه: “يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة لتحفيز المساهمة في المشروعات التنموية المستدامة للدولة، لا سيما وأن خطة عمل الصندوق تضمنت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات خلال العام 2023، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لإطلاق مبادرات تنموية جديدة تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية”.
وشهد الاجتماع اعتماد الإطار التنظيمي وآلية عمل اللجان المحلية بكل إمارة للمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع غرف التجارة في الدولة، والتي ترتكز على الترويج للمشاركة في مبادرة “100 شركة من المستقبل”، والترويج لإثراء ميدان المعرفة، والترويج للإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت والمشاريع، إضافة إلى توفير تقارير الأثر المستدام في كل إمارة.
كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في 23 مشروعا ومبادرة للصندوق تخدم عدة قطاعات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وذلك ضمن خطة الصندوق الإستراتيجية والتي تقوم على 6 أهداف رئيسية وهي تطوير سياسات وأطر عمل المسؤولية المجتمعية، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتفعيل الشراكات للأولويات الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتطوير القدرات المؤسسية وأنظمة العمل وفق معايير الجودة والفاعلية.
يذكر أنه تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” ليكون الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما يعمل الصندوق على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!