بغداد ترفض الوساطة الخارجيّة لحل خلافها مع أربيل.. ماذا عن تسليم الإيرادات؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير في الشأن السياسي كاظم الحاج، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، ان الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وذكر الحاج في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجوء إقليم كردستان إلى طرف خارجي بشأن حل خلافاته المالية مع الحكومة العراقية أمر مستبعد جداً، خصوصاً وأن الموقف الدولي مع تقوية بغداد وعدم اضعافها، كما أن الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة الإقليم".
وأضاف، ان "الحكومة العراقية تتعامل مع حكومة إقليم كردستان وفق الدستور العراقي، ولا يمكن لها تجاوز هذا الامر بسبب أي ضغوطات داخلية او خارجية، ولهذا إقليم كردستان سيكون ملزمًا في تسديد ما في ذمته من إيرادات نفطية وغير نفطية لبغداد لحل الخلافات، وبعكس ذلك سوف يستمر الخلاف دون أي حلول".
ويخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى.
وبدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي بالمقابل تؤكد بغداد وعبر المستشارين والمتحدثين الحكوميين أن اربيل هي من لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها، متحدثة حول ضرورة الالتزام بالدستور.
وكان النائب شيروان الدوبرداني عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، قد حذر من ان عدم إلتزام بعض الأطراف داخل الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بالاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني سيقودنا الى طريق مسدود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، الاحد، أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ليست جديدة، بل هي امتداد لمشاكل متراكمة عبر الحكومات المتعاقبةوقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “الإقليم يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو”، مشيراً إلى أن “بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية”.وأضاف أن “غياب الشفافية في واردات الإقليم، سواء من النفط أو الجمارك، ينعكس سلباً على المواطنين”، موضحاً أن “الموظف والمتقاعد هما أول المتضررين من السياسات الخاطئة لحكومة الإقليم”.وأشار الجزائري إلى أن “هناك تأثيراً خارجياً واضحاً يضغط على حكومة بغداد، وأن هذا الضغط ليس جديداً بل كان حاضراً في الحكومات السابقة أيضاً”، مبيناً أن “الإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة، إلا أن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين”.وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين حكومة المركزية وحكومة الإقليم، وذلك على خلفية عدد من الملفات الخلافية.