تسليم الطيف الترددي وحركة السفن والطائرات لدولة أجنبية.. خبير أمني يكشف مفاجأة عن صفقة حكومية مثيرة

كشف خبير أمني، عن مخاطر تسليم الاتصالات اليمنية للإمارات، الخطوة التي تصر الحكومة على تمريرها رغم رفض الكثير من قياداتها، وتجاهل اعتراض البرلمان.

ونقل ‏‏مراسل وكالة اسوشيتد برس، الأمريكية، في اليمن، أحمد الحاج، عن خبير أمني (لم يسمه) قوله إن الشركة الإماراتية ستتحكم في الطيقف الترددي لليمن.

وقال الحاج، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، نقلًا عن الخبير الأمني: "نحن هنا لا نتحدث عن شركة اتصالات، جاءت للاستثمار، فهذا موجود في العالم، لكننا نتحدث عن شركة يراد لها أن تحل محل الدولة والتحكم بالطيف الترددي كونه أمن قومي لأي دولة.

.!!".

وأكد الخبير الأمني، أن "تسليم الطيف الترددي يعني التحكم بحركة السفن والطائرات التي تمر في أجواء وبحار الجمهورية، والبنوك والتحكم بالسجل الوطني والتنصت على حركة المواطنين وسكناتهم ،اذا الاعتراض هنا ؟؟ الاعتراض ليس على الاستثمار كما يحاول معين عبد الملك الترويج له ، بل،على إحلال الشركة محل الدولة ؟؟"، حسب تعبيره.

اقرأ أيضاً طائرة تابعة للجيش اليمني تحلق في سماء العاصمة صنعاء (فيديو) العثور على جثة شاب معلقة في مبنى مهجور بصنعاء بعد أيام من مقتل رجل أعمال هجوم حوثي للسيطرة على مواقع استراتيجية واندلاع مواجهات عنيفة في تعز صحيفة إماراتية تكشف عن تعرض اليمنيين لسياسة تجويع ممنهج اختفاء امرأة في ظروف غامضة من أحد شوارع صنعاء.. وأسرتها تبحث عنها منذ شهر!! برلماني بصنعاء يدعو جماعة عبدالملك الحوثي لصرف المرتبات والتوقف عن الإقصاء أو الرحيل عن السلطة محلل سياسي: السعودية اصطدمت بمطالب الحوثيين ”المستحيلة” والحرب مستمرة.. ماهي تلك المطالب؟ الكشف عن ”رسالة سرية” بعثها عضو وفد الحوثيين المفاوض لولي العهد السعودي دون علم عبدالملك الحوثي والمفاجأة ماذا قال له؟ مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية برلماني يمني يعلن موعد الإطاحة بسلطات المليشيا في صنعاء المشاط يجدد مهاجمة أبو رأس والمطالبين بصرف مرتبات موظفي الدولة ويهدد دول التحالف العربي بالصواريخ قبيل جولة نهائية وحاسمة..رصد دقيق للاضاءات الخضراء المتوهجة في صنعاء والمحافظات

وأشار الخبير الأمني إلى أن "هذه الصفقة تفريط بحقوق البلد لمصلحة شركة اجنبية".. لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يحاول بكل الوسائل الدفاع عن نفسه.

وأضاف: "ولماذا التعذر بالحوثي ،فما المانع أن نسترد الاتصالات منه".

ويقول الخبير الأمني، وفق مراسل "وكالة اسوشيتد برس" إن رئيس الوزراء "لم يجرؤ على نشر الاتفاقية أو حتى إعطاء نسخ لأعضاء الحكومة"، بسبب فساد الصفقة.. مؤكدًا: "وإذا كان يملك ذرة من الشجاعة فلينشر الاتفاقية للرأي العام".

وفي وقت سابق، أمهل مجلس النواب، الحكومة حتى يوم 18سبتمبر لتقديم ردها على الملاحظات الواردة في التقرير البرلماني الخاص بالتجاوزات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.

المصدر: المشهد اليمني